توقيف 30 متورطاً وإعفاء 55 مسؤولاً بتهم فساد في مجلس مدينة حلب

كشفت مديرية الرقابة في محافظة حلب انه تم توقيف 30 متورطاَ واعفاء 55 مسؤولاَ بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.

وذكرت صحيفة "الوطن" نقلاَ عن مديرية الرقابة، أنه تمت احالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.

وتم توقيف 30 متورطاً لدى الجهات المختصة ، كما تم إعفاء ما يزيد على 55 متورطاً أغلبهم من المديرين الخدميين والمركزيين إضافة إلى رؤساء الدوائر وعمال المراقبة  - مهندسين– فنيين، بحسب مديرية الرقابة..

 وتنوعت المخالفات بين قرارات المكتب التنفيذي أو مجلس المدينة التي تتعارض مع القوانين والأنظمة، ومخالفات في العقود المبرمة في مجلس المدينة (توريدات – نقل داخلي– مزاد…)، أو التغاضي والتستر على مخالفات بناء مقابل منفعة مادية.

كما تضمنت المخالفات منح رخص بناء خلافاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومخالفات في الرخص الصناعية، وانتشار مخالفات البناء والترميم في أبنية المدينة القديمة بما لا ينسجم مع خصوصيتها والحفاظ على النسيج العمراني، والتقصير في معالجة تقارير السلامة العامة ما يشكل خطراً على سلامة الأبنية والقاطنين، وتسوية مخالفات بناء بالاعتماد على وثائق مزورة أو وقائع مغلوطة، وتنظيم كتب لاستجرار مادة الإسمنت للرخص الممنوحة خلاف الكميات المستحقة.

وشملت المخالفات أيضاَ إهمال متعمد في استثمار أملاك مجلس المدينة لمصالح شخصية، ومنح استثمارات لعقارات عائدة لمجلس المدينة أو الأملاك العامة مقابل مبالغ زهيدة لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وفساد في عمل دائرة السجل المؤقت، وتقصير في عمل مديرية الشؤون القانونية.

وجاءت الحادثة بعد أشهر على القاء الامن الجنائي في محافظة اللاذقية القبض على عدد من العاملين والموظفين في أمانة جمارك اللاذقية بتهم فساد وارتكاب مخالفات وتزوير.

 سيريانيوز