الحكومة تقر خطة خدمية لمناطق الجنوب وتحدد سعر صرف الدولار في موازنة 2019

وافق مجلس الوزراء، يوم الأحد، على خطة خدمية للمناطق التي استعادها الجيش النظامي في منطقة الجنوب، فيما حدد سعر صرف الدولار في  موازنة الدولة عام 2019  بـ 435 ليرة.

وذكرت رئاسة الوزراء ، عبر صفحتها على (فيسبوك)، ان الخطة الخدمية  لمناطق الجنوب تشمل "تأهيل الطرقات وعودة كافة مؤسسات الدولة الخدمية " ماء , كهرباء , صحة , اتصالات" و التعليمية والصحية ومؤسسات التجارة الداخلية والأفران ومخافر الشرطة، إضافة إلى تأهيل الطريق الدولي الذي يوصل العاصمة دمشق بالمناطق الجنوبية" .

واستعاد الجيش النظامي عدة مناطق بريف درعا، خلال شنه  في 19 الشهر الماضي، عملية عسكرية بجنوب سوريا، بدعم من الطيران الروسي.

من جهة أخرى، حدد مجلس الوزراء سعر صرف (الدولار الأمريكي) المعتمد في إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ب /435/ ليرة سورية .

واعتمد المجلس منظومة إنتاج خاصة لزراعة القمح في سوريا تهدف إلى زيادة كمية الإنتاج في ظل التغييرات المناخية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لتكرار سنوات الجفاف على هذا المحصول الاستراتيجي الهام إضافة إلى إنتاج أصناف محسنة جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية المختلفة..

 كما أقر المجلس خطة لاستثمار وزراعة كافة الأراضي التي تمتلكها مؤسسات الدولة بهدف الاستفادة من هذه الأراضي و استثمارها زراعيا واستغلال جميع المساحات القابلة للزراعة.

وقرر مجلس الوزراء البدء بتمويل مشاريع الري الحديث وكلف المصرف الزراعي التعاوني بوضع الآلية التنفيذية لهذا المشروع الذي يؤمن التوزيع المنتظم للمياه وفق حاجة كل محصول ويقلل من المساحات المهدورة ويحقق جدوى اقتصادية لناحية زيادة الإنتاج والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه .

وكلف مجلس الوزراء وزارة الزراعة بالتوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زرع اصبعيات الأسماك في جميع السدات المائية والبحيرات وتشجيع تربية السمك في جميع الأماكن الملائمة..

وناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للعقود بديلا عن قانون العقود الموحد رقم /51/ لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بعد تضمينه التعديلات المقترحة والأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء في جلسة سابقة .

ويأتي مشروع القانون نتيجة حاجة الجهات العامة الملحة لقانون متطور للعقود بغية تمكينها من تأمين احتياجاتها وتنفيذ مشروعاتها بالشكل المناسب .

واعتمد المجلس منظومة إنتاج خاصة لزراعة القمح في سوريا تهدف إلى زيادة كمية الإنتاج في ظل التغييرات المناخية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لتكرار سنوات الجفاف على هذا المحصول الاستراتيجي الهام إضافة إلى إنتاج أصناف محسنة جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية المختلفة..

وشهدت سوريا، التي كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة، هبوطا حادا في الإنتاج منذ نشوب الحرب هناك.

وقدّرت سوريا محصول 2017 عند 2.17 مليون طنٍّ ، بينما قدّرته وكالات الأمم المتّحدة بنحو 1.8 مليون طن.

وسبق ان اعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات لتأمين مخزون كافي من القمح،  واعتماد سياسة الاستيراد للقمح الروسي،  عبر توقيع عقود مع الشركات الروسية لاستيراد كميات من المادة.

سيريانيوز