المعلم يحدد مبادئ عمل اللجنة الدستورية .. رفض أي شروط أو تدخل خارجي في عمل اللجنة

حدد وزير الخارجية وليد المعلم، يوم السبت، المبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية، والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الموفد الاممي الى سوريا غير بيدرسن الى دمشق مؤخراَ.

وأوضح المعلم، في كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة،  ان إصرار الحكومة السورية على تشكيل اللجنة الدستورية هو الذي أدى لتحقيق هذا "الإنجاز"، لافتاَ إلى أن سوريا اتفقت مع الموفد الاممي على "قواعد الإجراءات" المتعلقة باللجنة.

وحدد المعلم المبادئ الناظمة لعمل اللجنة، والتي تتضمن اتمام العملية بـ"قيادة وملكية سورية"، وعلى أساس أن الشعب السوري هو "صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي".

كما تتضمن المبادئ "عدم المساس" بـمبدأ الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً، وعدم فرض شروط مسبقة أو مهل أو جداول زمنية بشأن عمل اللجنة، فاللجنة "سيدة نفسها" وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس "أي دولة أو أي طرف آخر ".

وكان المعلم اعلن، خلال لقائه بالامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، ان اللجنة الدستورية يجب ان تعمل بشكل حر، وبعيداً عن أي ضغط أو تدخل خارجي من أي طرف كان، باعتبار أنها لجنة دستورية بقيادة وملكية سورية .

وسبق ان اشار  وزير الخارجية وليد المعلم ، يوم الثلاثاء، الى ان بدء عمل اللجنة الدستورية سيكون في 30 تشرين الاول.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الاثنين، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، والتي تضم 150 عضو، على ان يتم البدء بعملها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد  مماطلة وعراقيل دامت حوالي عامين.

من جهة أخرى، اعتبر المعلم ان الإرهاب مازال يشكل "خطرا كبيرا على العالم"، مؤكداَ عزم دمشق على "محاربة الإرهاب رغم مسمياته".

وأضاف وزير الخارجية إن سوريا على "اعتاب نصر نهائي في الحرب".

وفيما يخص الوضع بادلب، جدد المعلم اتهامه لتركيا بـ"عدم التزامها" بالاتفاقيات الخاصة بادلب، من خلال مواصلتها "تسليح الإرهابيين" بالمحافظة.

وطالب المعلم السلطات التركية بسحب قواتها أو "تحمّل تبعات احتلالها" للأراضي السورية.

وأضاف المعلم ان محافظة إدلب هي "أكبر تجمع للإرهابيين في العالم" ، الذين "يواصلون قصف المدنيين"، مشيرا إلى "أحقية سوريا وواجبها في حماية شعبها وفي تحرير المنطقة بما فيها من الإرهاب".

وبدأت حملة التصعيد العسكري من قبل الجيش النظامي، بدعم من الطيران الروسي، على  ادلب، منذ نيسان الماضي، تسببت بمقتل ونزوح المئات من منازلهم، تخللتها هدنة لم تدوم طويلاً، وسط تبادل الأطراف الاتهامات بشأن الخروقات الحاصلة.

وأخفق مجلس الأمن الدولي ، في وقت سابق من الشهر الجاري، في تبني مشروع قرار بشأن ادلب، بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو".

وحول ممارسات "قسد" في سوريا، أوضح المعلم أن “قسد” تواصل ممارساتها "الإجرامية والقمعية" بحق أهالي محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب مدعومة من الولايات المتحدة بهدف "فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية" في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية السورية وجهت، مؤخراَ، رسالتين الى الأمم المتحدة و مجلس الامن، حيال ممارسات "قسد" بحق السوريين والتي تهدف الى  "فرض واقع جديد يخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة ويطيل أمد الحرب على سوريا"، في حين رفضت "الإدارة الذاتية" الكردية هذه الاتهامات ، واعتبرها "غير صحيحة"، و"تعيق الحل السياسي والحوار" في سوريا.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، خلافات وتوترات بين الكثير من أهالي البلدات مع الهيئات والمجالس التابعة لـ"قسد"، خاصة مع حملة  "التجنيد الإجباري" المفروضة على الشبان.

وتعليقاَ على اتفاق "المنطقة الامنة"، اعتبر المعلم ان أي اتفاقات دون موافقة الحكومة السورية هي "مدانة ومرفوضة"، كما ان تواجد أي قوات اجنبية في سوريا دون طلب من دمشق، هي "قوات احتلال" وعليها الانسحاب بشكل فوري.

 وتوصلت تركيا وامريكا، بعد جولات من المفاوضات، في اب الماضي، لاتفاق بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل.