إضراب عام في لبنان للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات

شهدت معظم الإدارات والمدارس في لبنان، يوم الاثنين، إضراب عام, دعت إليه النقابات، للمطالبة بصرف الرواتب مع الزيادات.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية,  أن "الاضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، وموظفو الإدارة العامة، وهيئة التنسيق النقابية، عمّ غالبية الإدارات العامة، ورغم وصول بعض الموظفين إلى مكاتبهم، إلا أنهم لن يعملوا".

كما شارك بالإضراب كل المؤسسات والمصالح المستقلة من كهرباء ومياه وضمان وأوجيرو ومالية، إلى جانب المدارس الرسمية والثانويات والجامعات والمعاهد المهنية الرسمية، باستثناء بعض المدارس الخاصة.

وامتنع موظفو الإدارات العامة والبلديات، عن إنجاز معاملات المواطنين، فيما التزم بالإضراب أيضا عمال المصالح المستقلة.

واعتبر موظفو الإدارات العامة المضربون, في بيان " أن أي تلويح بتعليق قانون سلسلة الرتب والرواتب مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يعني عمليا إلغاء القانون الذي أقر بعد سنوات من العمل والنضال المضني ".

وهدد  الموظفون "بمواصلة تحركهم إلى حين الإقرار بحقوقهم كاملة غير منقوصة, وقبض الرواتب".

وأعلنت الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري، عن احتمال تعليق العمل بقانون الرواتب الجديد، بعدما ردّ المجلس الدستوري الأسبوع الماضي، قانون الضرائب الجديد الذي أقرته السلطات بالتوازي مع قانون سلطة الرتب والرواتب، بهدف تحصيل الأموال من المكلفين لدفع الزيادات التي أقرت على الأجور.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اقر في 21 آب الماضي، قانون زيادات أجور القطاع العام، والزيادات الضريبية المرتبطة بها, وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11%، ورفع ضريبة الشركات إلى 17% من 15%.

وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات, وقدرت حكومة لبنان أنه سيكلف نحو 80 مليون دولار أو 1.2 مليار دولار، إذا شمل زيادات معينة في معاشات التقاعد.

يشار إلى أنه احتجاجات اندلعت هذا العام بسبب الزيادات الضريبية المقترحة، التي تهدف لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

سيريانيوز