وزارة المالية: الزيادة ستكون محل التنفيذ مع بداية الشهر المقبل

أوضح وزير المالية كنان ياغي أن التكلفة السنوية المقدرة للزيادة وفق المرسومين 11 و12 تبلغ نحو 4000 مليار ليرة، في حين تبلغ التكلفة الشهرية نحو 333 مليار ليرة، وسيتم تأمين هذه المبالغ من موارد الخزينة العامة للدولة.

وقال معاون وزير المالية منهل هناوي لصحيفة "الوطن" إنه بناء على تعديل جداول الأجور الشهرية أصبح سقف العامل من الفئة الأولى 312,940 ليرة بدلاً من 156470 ليرة وقياساً عليه تكون سقوف الأجور لمختلف الفئات هو ضعف ما كانت عليه وهو ما يعادل الزيادة 100بالمئة.

وحول فتح السقوف لأن هناك شريحة من العاملين بلغوا سقوف فئاتهم وما عادوا يستفيدون من العلاوات الدورية للأجور أوضح أن "تعديل أو رفع السقوف يحتاج إلى صك تشريعي خاص بذلك، وفيما يخص الحد المعفى من ضريبة الدخل بين أنه حالياً 50 ألف ليرة ولكن هناك مشروعاً لصك تشريعي لرفع هذا الحد بما يعادل الحد الأدنى للأجور والمعاشات والذي أصبح مع الزيادة الحالية 185940 ليرة".

وأضاف هناوي إن الزيادة ستكون محل التنفيذ مع بداية الشهر المقبل (أيلول) وإن وزارة المالية أصدرت التعليمات التنفيذية للمرسومين التشريعيين رقمي 11 و12 للعام الجاري، واللذين يقضيان بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

وأصدر الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء مراسيم بزيادة الرواتب للموظفين والعسكريين والمعاشات التقاعدية بنسبة 100%.

 

سيريانيوز