ألغت وزارة العدل كافة البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث - توقيف - مراجعة) المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإرهاب، وفق شروط.
وذكرت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها الفيسبوك، أنه تم الغاء كل البلاغات والإجراءات بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، "ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى".
وكانت وزارة العدل اعلنت أنه تم إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات بموجب مرسوم العفو عن الجرائم الإرهابية.
وأصدر الرئيس بشار الأسد ،السبت الماضي، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل 30 نيسان الماضي والتي لم تفض لقتل انسان.
ويعد المرسوم الجديد ، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.
سيريانيوز
