أصدر وزير الداخلية "محمد الرحمون" تعميماً بعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا في حال توفر أدلة ضدهم تثبت تورطهم بالجريمة.
وبحسب ما نشرته وزارة الداخلية على موقعها على "الفيسبوك"، أشار "رحمون" إلى عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك.
وأضاف التعميم، التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي اعتقلتهم،
وتجنب اللجوء للتعذيب الجسدي أو المعنوي في أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري.
وأكدّ التعميم على ضرورة التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم تمديد التحقيق لفترات طويلة، إلا في الجرائم الجنائية الخطيرة.
وتوخي الحذر في التعامل مع المعلومات الواردة من المخبرين وأصحاب السوابق والتحقق منها.
ووجه هذا التعميم خلال اجتماع وزير الداخلية مع مدراء إدارات الأمن الجنائي ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.
وجاء هذا التعميم تزامناً مع انعقاد مؤتمر بروكسل الثامن، الذي مدد العقوبات على النظام السوري وأعوانه، وحمل النظام المتهم بتعذيب المدنيين داخل السجون مسؤولية الوضع في سوريا.
وكانت قد تناقلت وسائل إعلام محلية، منذ شهرين ، أنباء عن أنّ دمشق ستقوم "بحل شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة، ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت اسم "الأمن العام السوري".
وصدر خلال الفترة الماضية عدّة قرارات وتغييرات طالت الأجهزة الأمنية والسياسية، بهدف إعادة هيكلتها وضبطها، وتوزيع السلطة على عدّة مواقع للقرار في سوريا.
سيريانيوز
