تشوركين: شرط إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا لمواصلة المحادثات "غير أخلاقي"

قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، يوم الجمعة, أن شرط إيصال المساعدات الإنسانية في سوريا لمواصلة المحادثات "غير أخلاقي" , مضيفاً أن موسكو تدعو جميع أطراف المحادثات حول التسوية في سوريا إلى التعامل مع العملية التفاوضية "تعاملا جديا".

ورفض تشوركين في لقاء صحفي محاولات المعارضة السورية تعقيد المحادثات من خلال طرح شروط جديدة أمام النظام السوري، قائلا ان " التصريحات بأنه لن تكون هناك محادثات ما لم تنفذ الشروط المطروحة هو أمر خاطئ وغير أخلاقي".

وأضاف الدبلوماسي أنه "لا يتذكر سابقة واحدة حاول فيها طرف من أطراف المحادثات تأجيلها", مبررا ذلك "بعدم تلبية بعض الشروط".

وتسعى الأمم المتحدة لاستكمال مفاوضات جنيف التي توقفت بعد انسحاب وفد المعارضة احتجاجا على الوضع الأمني والإنساني, رغم حدوث خلافات في جولات جنيف السابقة حول مصير الأسد والانتقال السياسي في البلاد, فيما أعلن الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان ديميستورا انه لا يتوقع استئناف جولة المفاوضات السورية قبل أسبوعين أو ثلاثة.

وفي رد على سؤال عن إمكانية إنزال مساعدات إنسانية جواً لمحتاجيها المدنيين في سوريا، قال تشوركين أنه "شيء يمكن تنفيذه في ظروف آمنة".

وأضاف تشوركين أن "ضمان الأمن الجوي للعمليات الإنسانية في سوريا يتطلب الحوار مع حكومتها", مضيفا "آمل أن يكون في استطاعة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إرسال ممثليها إلى دمشق للاعتناء بهذه المهمة"، كما يمكن لهذه الدول أن تسهم بقسط إيجابي في تحسين الوضع الإنساني، "بما في ذلك رفع العقوبات التي فرضتها ضد سوريا".

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) نقلا عن دبلوماسيين, يوم الجمعة, أن الأمم المتحدة ستطلب الأحد موافقة النظام السوري على إلقاء مساعدات جواً لمئات آلاف السوريين المحاصرين.

كما كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم عن خطة لإسقاط المساعدات جوا على 19 منطقة محاصرة داخل سوريا، قبل أن يؤكد حاجته للتمويل ولموافقة السلطات السورية قبل التنفيذ.

 وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه بحسب تحليل الأمم المتحدة فإن هذه العقوبات أثرت تأثيرا سلبيا على الوضع الإنساني في البلاد.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر أواخر أيار الماضي تمديد تقييدات فردية واقتصادية ضد سوريا حتى 1 حزيران عام 2017، مبررا هذه الخطوة بمواصلة "اضطهاد المواطنين" من قبل السلطات السورية.

وتوصلت واشنطن وموسكو لاتفاق "هدنة شاملة" دخلت حيز التنفيذ منذ 27 شباط الماضي, إلا أنها تشهد "تراجعا وشيكا", في ظل تصاعد العمليات العسكرية,  حيث تتبادل الأطراف اتهامات بالمسؤولية عن وقوع خروقات مستمرة.

وتتصاعد العمليات العسكرية في عدة مناطق لا سيما في حلب, الأمر الذي يوقع ضحايا بشكل يومي, فضلا عن تدمير المباني, وسط مخاوف دولية من أن يؤدي انتهاك "الهدنة" الشاملة بسوريا  إلى الإضرار بمفاوضات السلام.

سيريانيوز