مجلس الأمن يجتمع الاثنين لتبني مشروع قرار بشأن حلب

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاَ, يوم الإثنين، لمناقشة مشروع قرار , عملت عليه كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا،  وينص على الدعوة الى هدنة في حلب, في ظل التصعيد الاخير والعمليات العسكرية التي تشهدها المدينة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن دبلوماسيين قولهم ان "مجلس الأمن الدولي سيصوت في نيويورك على مشروع قرار يدعو إلى هدنة لا تقل عن سبعة أيام في حلب، وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك".

وينص القرار على أن "يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب,خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وإتاحة مرور المساعدات لعشرات الآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية للمدينة.

وعملت على نص المشروع كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا.

ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.

وكانت روسيا اقترحت هدنة لـ24ساعة فقط قابلة للتجديد، وأرادت أن تكون المجموعات المسلحة المتطرفة مثل "جبهة النصرة" مستثناة من وقف إطلاق النار.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, في وقت سابق, الى ان جهوداً بالتعاون مع واشنطن يتم بذلها للتوصل الى اتفاق بشأن حلب، يقضي بخروج المسلحين ووقف اطلاق النار وايصال المساعدات للمدنيين, الامر الذي رفضته المعارضة, مؤكدة انها لن تنسحب من المدينة.

في موازاة ذلك، طلبت كندا باسم 74 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تجتمع الجمعية العمومية في جلسة عامة لتبني مشروع قرار يركز على المساعدات الإنسانية لحلب. ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة التي قد تعقد في الأيام المقبلة.

وخلافا لمجلس الأمن، لا تتمتع أي دولة في الجمعية بحق النقض (الفيتو)، غير أن قرارات الجمعية ليست ملزمة.

وكان النظامي بدأ منتصف تشرين الثاني المنصرم، هجوماً لاستعادة السيطرة على أحياء شرق حلب، تمكن اثره من انتزاع مساحات كبيرة تجاوزت 50% من المناطق التي كانت بيد المعارضة، وسط فرار ونزوح الاف السكان ضمن ظروف امنية وانسانية سيئة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الاحد، ان الجيش النظامي بسط سيطرته على 30 حياً شرق حلب، منتزعا ما يماثل 52% من مساحة الأراضي التي كان يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

يشار إلى ان حلب باتت تتصدر المباحثات الدولية في الاونة الاخيرة, حيث عقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي اجتماعا طارئا, بطلب من فرنسا بشأن الوضع المتدهور شرق حلب, وسط تصاعد اعمال القصف والعمليات العسكرية, التي ادت الى سقوط عشرات الضحايا وخروج مشاف عن الخدمة, الأمر الذي وصفته مصادر معارضة بالمجزرة, متهمة الطيران النظامي والروسي بالمسؤولية عن ذلك.

سيريانيوز