بعد بريطانيا.. هولندا توقف تمويلها لبرنامج مساعدات لسوريا

أوقفت السلطات الهولندية, تمويلها لبرنامج مساعدات خاص بسوريا, بعد أنباء تحدثت عن صلة البرنامج "بجماعات جهادية", وذلك في خطوة مشابهة اتخذتها الحكومة البريطانية.

ونقلت صحيفة "ألغيمن داغبلاد" عن ممثل الحكومة قوله ان  "الوضع في البلاد معقد وفوضوي، وينبغي ألا يقع يورو واحد في أيادي غير أمينة".

واتخذت السلطات البريطانية خطوة مشابهة منذ ايام, حيث علقت مشروعاَ للمساعدات الخارجية وذلك بعدما كشف تحقيق بأن الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية "للشرطة السورية الحرة" وصلت إلى "جماعات جهادية".

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحقيق صحفي عبر برنامج “بانوراما” الاستقصائي تحدثت فيه أنَّ أموال دافعي الضرائب البريطانيين المخصصة “لقوات الشرطة السورية الحرة” قد وصلت إلى "جهاديين مرتبطين بجماعاتٍ متطرفة".

و كشف التحقيق عن مزاعم شركة "آدم سميث إنترناشونال" التي تدير هذا المشروع, مبينا ان "الشرطة السورية الحرة"  تتعاون مع محاكم تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة - بما في ذلك قضية شهدت رجم سيدتين حتى الموت.

وأضاف التحقيق ان "الشرطة تحصل على أموال نقدية ثم تُجبر على تسليم الأموال إلى جماعة متطرفة تسيطر على المنطقة, ويجري اختيار ضباط الشرطة من قبل مجموعة متطرفة , و تضم قوائم رواتب الشرطة أسماء أشخاص راحلين أو وهميين".

 بالمقابل, نفت شركة "آدم سميث إنترناشونال"، وهي الشركة البريطانية التي تدير المشروع، تلك المزاعم بشدة.

وتدير شركة "آدم سميث إنترناشونال" المشروع منذ شهر تشرين الأول 2014.

وقدمت ست دول غربية — هولندا وكندا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة — دعمها لمنظمة "الشرطة السورية الحرة"،

ويهدف المشروع، الذي بدأ تنفيذه أواخر عام 2014 وجرى تموليه من بريطانيا والعديد من الدول الأخرى، إلى إنشاء وتدريب وتمويل شرطة مدنية في كل من محافظتي حلب وإدلب.

وكان من المفترض أن تكون هذه القوة الشرطية مدنية وغير مسلحة ولا تتعاون مع الجماعات المتطرفة.

وتأسست "الشرطة السورية الحرة" في أعقاب الأزمة في سوريا، لفرض القانون والنظام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قوات المعارضة.

سيريانيوز