رداَ على آلية دي ميستورا.. وفد المعارضة إلى جنيف يطالب بهيئة حكم انتقالية

طالب وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كافة السلطات التنفيذية, وذلك رداَ على مقترح الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا بتشكیل الآلیة حول المسائل الدستوریة.

وأوضح الوفد, في بيان, نشرته قناة (روسيا اليوم), عبر موقعها الالكتروني, اننا نعيد التذكیر بالفقرة الثانیة من قرار مجلس الأمن 2254، والذي بناء عليه، دعا الأمین العام، من خلال مبعوثه الخاص إلى سوریا، ممثلي المعارضة والنظام إلى الدخول في مفاوضات رسمیة بشأن عملیة انتقال سیاسي عملاً ببیان جنیف المذكور".

وأكد البيان التزام الوفد "بالعملية السياسية"، داعيا إلى" تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كافة السلطات التنفيذية".

واقترح دي ميستورا، امس على المشاركين في المحادثات السورية في جنيف، إنشاء "آلية استشارية تقنية بشأن المسائل الدستورية والقانونية", حيث تهدف الى دعم العملية (التفاوضية) السورية – السورية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وستقوم بوظيفتها في جنيف، بما في ذلك خارج مواعيد المفاوضات..

ويترأس دي ميستورا الآلية التشاورية مستعينا بعدد من الخبراء من المكتب، وتشمل الآلية مشاورات منفصلة يجريها مكتب المبعوث الخاص مع عدد من الخبراء القانونيين تسميهم الحكومة والمعارضة المشاركة في المباحثات السورية في جنيف".

لكن قناة (روسيا اليوم) كشفت, يوم الاربعاء, نقلا عن وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة, عن حدوث  تعديل على مقترح الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا بشأن صياغة دستور سوري جديد.

وأوضح وفد المعارضة أن "الهیئة العلیا للمفاوضات واستنادا لهذا القرار، هي التي تشكل الطرف المفاوض الرسمی المعني بالانخراط بعملیة سیاسیة هادفة لتنفیذ بیان جنیف"، وفقا لبیان جنیف وبیاني فیینا للعام 2015.

كما دعا وفد المعارضة إلى تقدیم "مرتكبی الجرائم إلى المحاكمة، وذلك طبقا لما نصت علیه قرارات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وانطلقت مفاوضات جنيف 6 الثلاثاء والتي من المقرر ان تستمر  حتى 20 أيار, في حين أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا أن الجولة السادسة ستكون عبارة عن "اجتماعات عمل قصيرة مكثفة وتفاعلية", ومن المقرر أن يتم من خلالها مناقشة إقامة مناطق أخرى غير مناطق.

سيريانيوز