أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاحد, مرسوماَ تشريعياَ يقضي بإلغاء الاتحاد العام النسائي، بعد 50 عامًا على تأسيسه.
ونص المرسوم , الذي حمل رقم (16), بحسب وكالة الانباء (سانا), على الغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
ويعين العاملون في الاتحاد، وفقا للمرسوم, ضمن إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكمًا لهذه الغاية, ويجري تعيينهم بحسب “الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
ويحتفظ العاملون في الاتحاد الملغي “بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة، التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي، واعتمادًا على قدمهم السابق المؤهل للترفيع”.
بينما يعاد العاملون المندبون لصالح الاتحاد إلى الجهات العامة التي انتدبوا منها، على أن تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم.
وتحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مكان الاتحاد “بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات”، بينما يستمر العاملون المؤقتون المتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
وجاء إلغاء الاتحاد العام النسائي بعد يوم على تغييرات أجرتها القيادة القطرية لحزب “البعث العربي الاشتراكي”، على مستوى القيادة.
وانتشرت مكاتب الاتحاد في كافة المحافظات ، منذ تأسيسه، وضم هيكلية تنظيمية كاملة بإدارة نسائية، وكان مكتبه التنفيذي المؤلف من 11 عضو، ينتخب بشكل دوري لمدة خمس سنوات.
وتأسس الاتحاد بمرسوم تشريعي رقم 121 في آب 1967، ثم حل مكانه القانون رقم 33 عام 1975، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 في شباط 1984.
سيريانيوز
