اللجنة الاقتصادية تبحث تعديل قائمة المستوردات للحد من تقلبات سعر الصرف وتامين المواد الاساسية

بحثت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء تعديل قائمة المواد المستوردة للحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد الأساسية وضبط حركة الأسواق.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها على الفيسبوك ان "اللجنة الاقتصادية تابعت اجتماعاتها لبحث سبل الحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد الأساسية وضبط حركة الأسواق، حيث ناقشت اللجنة اليوم خلال اجتماعها الثامن خلال الأسبوعين الأخيرين تعديل قائمة المواد المستوردة بشكل أكثر فاعلية بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من القطع الأجنبي الذي تتطلبه عملية الاستيراد".

وتركزت المناقشات بحسب رئاسة الوزراء حول ضرورة إعادة النظر بالسماح باستيراد السيراميك والجلود والأدوات المنزلية إضافة إلى عشر مواد أخرى بما يشجع تصنيعها محليا على نطاق واسع، خصوصا مع التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقدرته على توفير حاجة الأسواق المحلية من هذه المواد.

واشارت رئاسة الوزراء الى ان "عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية تشكل 58% من بنود التعرفة الجمركية، وتتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محليا، في حين بلغ عدد المواد غير المسموح باستيرادها 2672 مادة كمالية يمكن الاستغناء عن استيرادها نظرا لتوفر بدائل محلية لها".

وتم على مدى العامين الأخيرين اتخاذ عدة خطوات لإعادة النظر بقائمة المستوردات بما يساعد على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ومواجهة العقوبات الاقتصادية، حيث شكلت المواد الاولية المستوردة 64 % من قائمة المستوردات في عام 2016، لترتفع إلى 76 % في عامي 2017 و2018 مع استمرار الجهود الرامية إلى إعادة النظر بقائمة المستوردات بشكل مستمر بما يتناسب مع التحديات التي تفرضها الحرب وفقا لمجلس الوزراء.

وتاتي اجتماعات اللجنة الاقتصادية مع وصول سعر صرف الليرة الى ادنى مستوى له امام الدولار الامريكي الذي سجل 960 ليرة.

وكان مجلس الوزراء اقر يوم الاحد "وثيقة اسعار" يتم من خلالها تحديد اسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الاخرى المستوردة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف فرض اسعار مناسبة في منافذ البيع.

سيريانيوز