لجنة التحقيق بشأن سوريا: العودة الآمنة للاجئين السوريين "أمراً مستبعداً"

قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في تقريرها الدوري الأحدث، إن انعدام الأمن "المتفشي" في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين "أمراً مستبعداً".

ووثقت اللجنة الأممية في تقريرها الصادر الأمس الثلاثاء، حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، وتعرض بعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض بعضهم الآخر للاعتقال من طرف هذه الأجهزة، وما زال العديد منهم، بينهم أطفال، في عداد المفقودين حتى الآن.

ويغطي هذا التقرير الفترة من مطلع العام الحالي حتى 30 من حزيران الماضي، حين عانى السوريون تفاقم القتال والاضطراب في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي "الشديد" واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال "إعادة قبولها بجامعة الدول العربية"، وفق التقرير.

وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة الأممية، سيرجيو بينهيرو: "قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع".

وأشارت اللجنة إلى الحاجة لمراجعة تأثير العقوبات المفروضة على المدنيين السوريين وعلى الجهات الإنسانية، قائلة إن "الإجراءات البناءة المعتمدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة"، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة.

وبحسب التقرير، استمر القتال في الشمال الغربي السوري، ومنذ كانون الثاني الماضي حتى منتصف العام الحالي، حققت اللجنة في 15 هجومًا، منها 10 في إدلب وخمسة في غربي حلب، أسفرت عن سقوط 89 ضحية من المدنيين (قتلى ومصابون)، قتل منهم 16 شخصًا، بينهم أربع نساء وطفلان، ووثقت سقوط ضحايا مدنيين في عدة حوادث أخرى.

وتعد قوات النظام السوري وروسيا المسؤول الأكبر عن ضحايا الهجمات في شمال غربي سوريا، وفق التقرير.

 

سيريانيوز