فسخ عقود استثمار المناطق الحرة بسوريا مع رامي مخلوف

اصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قرارا انهت بموجبه استثمارات رجل الاعمال وابن خال رئيس الجمهورية رامي مخلوف، في الأسواق الحرة السورية.

ونص القرار الذي صدر عبر صفحة المؤسسة على الفيسبوك، على فسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة.

وشمل القرار 9 من الأسواق الحرة، في المرافئ والمطارات والمعابر الحدودية، كالسوق الحرة في مطارات دمشق، وحلب، والباسل الدولية، إضافة إلى مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين، ومرفأي اللاذقية وطرطوس.

وجاء القرار نظراَ "لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال".

ومنذ سنوات ، يستحوذ رامي مخلوف على الأسواق الحرة، في سوريا.

وياتي ذلك بالتزامن مع ازدياد حدة التوتر بين الحكومة ومخلوف، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري، في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق مؤخراَ قرارا يقضي بمنع مغادرة مخلوف خارج البلاد، بعد ادعاء تقدمت به وزارة الاتصالات، كونها الجهة المطالبة بمبالغ مالية من شركة "سيرتيل" للاتصالات التي يديرها مخلوف.

كما أصدرت وزارة المالية،  قراراَ يقضي بالحجز على أموال  رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.

وخرج مخلوف في الاونة الاخيرة، إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات، وجه من خلالها رسائل الى السلطات السورية، تدعو الى وقف التجاوزات والاجراءات التي استهدفت مصالحه ، وطلب من الاسد التدخل لانقاذ شركته "سيرياتيل" من الانهيار، والافراج عن موظفي مؤسسته،  بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.

واتهمت وزارة الاتصالات رامي مخلوف بـ"التهرب من سداد حقوق الخزينة"، في حين نفى الاخير مؤكدا بان تخلف شركة "سرياتيل" عن دفع  المستحقات عليها للخزينة  هو امر "غير صحيح".

سيريانيوز