لجنة تحقيق أممية: النظام و"داعش" مستمران بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

قالت لجنة تحقيق تدعمها الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ظل غياب تحرك من جانب المجتمع الدولي.

وأوضحت لجنة التحقيق الدولية في تقرير لها، أن "جرائم الحرب متفشية في الحرب السورية الدائرة منذ نحو خمس سنوات، مضيفة "تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب."

ودرجت لجان التحقيق المتوالية فيما يخص الشان السوري، كم هو شان المنظمات الدولية المعنية، على توجيه اصابع الاتهام الى القوات النظامية والفصائل المتحالفة معها، اضافى الى تنظيمات متطرفة على راسها "داعش" و"النصرة" بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" و"جرائم حرب".

وذهبت اللجنة في تقريرها الى ان "بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما تزال لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد، في وقت ما تزال القوات الحكومية وعناصر تنظيم الدولة الاسلامية يرتكبان جرائم ضد الإنسانية، كما ان جرائم الحرب متفشية."

ويسيطر تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في سوريا، ويتهم بفرض قوانين صارمة بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، وممارسة انتهاكات بحقهم من تهجير وقتل وإعدامات، إضافة لظاهرة تجنيد الأطفال كمقاتلين, ما أثار تخوف المجتمع الدولي من تمدد ظاهرة الإرهاب إلى دول عدة.

واشارت اللجنة في تقرير من 31 صفحة "الدولة السورية الممزقة على حافة الانهيار"، مضيفة "يجب إنهاء الهجمات التي تنفذ دون تمييز وبشكل غير متناسب على المدنيين."

وقالت "تستخدم القوات الحكومية وجماعات مسلحة مناهضة للحكومة وجماعات إرهابية الحصار وما يترتب عليه من تجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية وغير ذلك من أشكال الحرمان كأدوات في الحرب من أجل الإجبار على الاستسلام أو لانتزاع تنازلات سياسية."

وكانت الأمم المتحدة أعلنت نهاية العام الماضي عن ارتفاع عدد المناطق المحاصرة في سوريا من 15 إلى 18، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أن 4.6 مليون سوري يقطنون في مناطق يصعب الوصول إليها، إضافة إلى 486 ألفًا و700 آخرين يعيشون تحت الحصار، قبل ان تتضمن توافقات ميونخ مؤخرا على ادخال المساعدات الى المناطق المحاصرة الا ان التنفيذ ما زال حكرا على مناطق محدودة.

وحثت اللجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على "إحالة الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى محكمة خاصة لجرائم الحرب لضمان تنفيذ العدالة:"، وهو ما يتسق مع دعوة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل يومين.

ودعا التقرير جميع الأطراف إلى "التفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية ووقف الهجمات التي تتم دون تمييز أو بشكل غير متناسب وإنهاء عمليات الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي معوقات".

وتواجه القوات النظامية وفصائل وتنظيمات معارضة متشددة اتهامات اممية ودولية باستخدام القصف العشوائي واتباع سياسة "الارض المحروقة" وارتكاب "جرائم ممنهجة" لاخضاع مناطق لسيطرتها.

سيريانيوز