مشروع قرار أمريكي معدل لإنشاء آلية تحقيق بشأن الكيماوي السوري

وزعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، على مجلس الامن، مشروع قرار معدل، يقضي بإنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لمدة عام، مع إمكانية تمديد مهامها.

وأفادت وكالة (نوفوستي) الروسية بأن مشروع القرار الأمريكي ينص على أن مجلس الأمن "يدين الحوادث المتكررة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا"، بما في ذلك الهجوم في بلدة دوما في 7 نيسان 2018"، مشيرا الى ان " الدول الأعضاء تعرب عن عزمها محاسبة المسؤولين".

كما يقرر المشروع إنشاء "آلية أممية مستقلة للتحقيق في هجمات كيميائية في سوريا، لمدة سنة واحدة مع إمكانية تمديدها.

وتم توزيع المشروع الذي أعدته واشنطن في شهر اذار، ثم أضفت عليه بعض التعديلات، قبل ساعات من عقد الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا ،على خلفية انباء عن استخدام الجيش النظامي مواد سامة في هجومه على بلدة دوما السبت الماضي.

وفي 18 تشرين الثاني الماضي، توقفت البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة النووية في سوريا عن عملها، بعد أن منعت روسيا، في مجلس الأمن الدولي، تمديد صلاحياتها، بسبب استنتاجاتها "المسيسة"، على حد وصفها.

واقترحت موسكو مؤخرا تشكيل آلية للتحقيق باستخدام الكيميائي في سوريا، يتم اختيار أعضاء محايدين لهذه الآلية من قبل الامم المتحدة.

وتتهم المعارضة السورية،  الجيش النظامي بشن هجمات كيماوية على مناطق لاسيما بالغوطة وادلب, تلا ذلك إعلان مصادر دبلوماسية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً في هذه الهجمات, في حين ينفي النظام امتلاكه أو شن  هجمات باستخدام أسلحة كيماوية , متهماً إرهابيين باستخدامها.

واتخذت عدد من الدول الغربية موقفاً متشدداً حيال النظام السوري, بعد توارد الاتهامات حول شنه هجمات كيماوية في سوريا, حيث وعدت بريطانيا بشن غارات ضد السلطات السورية إذا اكتشف تورطها في ذلك, كما دعت واشنطن الى معاقبة النظام في حال ثبت استخدامه لهذا السلاح, فيما هددت فرنسا بالرد في حال ثبوت الهجمات، في حين تنفي موسكو مراراً شن النظام أي هجوم كيماوي.

وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

سيريانيوز