السفير السوري في بيروت: قوانين لبنان بحق العمالة السورية "مجحفة".. والبعض يريد "الانتقام"

قال السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم، إن القوانين اللبنانية بحق العمالة السورية "مجحفة"، في وقت يتعرض فيه السوريون لمضايقات "مخجلة" من قبل الأمن اللبناني على الحدود.

وأفاد السفير عبد الكريم في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية،  ان "القوانين التي أصدرها وزراء العمل المتعاقبون في لبنان مجحفة بحق العمالة السورية، وتحدد مهن يسمح للسوري العمل فيها فقط وتمنعه من ممارسة أعمال أخرى وبعض هذه القوانين يعود لما قبل الأزمة السورية "، مضيفاً أن "عدد من الوزراء كان متعاطفاً ويريد إيجاد علاج للمسألة بينما آخرون أرادوا زيادة الحصار".

وأردف السفير أن  "إغلاق بعض المحلات يقترن بحجة عدم وجود إقامة أو أذن عمل مع صاحب العمل، علماً أنهم لو تقدموا للحصول على رخصة لقوبلوا بالرفض"، مضيفاً "حتى لو طلب السوري أذن للعمل قد لا يحصل عليه، فهناك تضييق على السوري في لبنان".

وأقدمت البلديات في لبنان, مؤخرا, على إقفال محلات تجارية افتتحها عمال سوريين "غير شرعيين" , وذلك طبقاَ لقرار صادر عن وزارة العمل يحصر عمل السوريين بثلاث مهن فقط ووفق شروط محددة.

ولفت عبد الكريم الى أن ليس كل السوريين في لبنان منضبطين لكن لايجب أن تعمم الحالة.

وكان وزير العمل طالب من المحافظين إغلاق عدد من المحلات التجارية التي يملكها لاجئون سوريون "ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية من أجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية".

وأوضح عبد الكريم "أكثر المهن التي يعمل بها السوريون في لبنان هي الزراعة والاسمنت والأعمال الإنشائية والوظائف ذات الأجور المتدنية"، داعياً السوريين إلى العودة إلى سوريا قائلاً إن الوضع فيها أفضل بكثير مما هو عليه في لبنان.

وتعتبر اليد العاملة السورية من أهم موارد الإنتاج في لبنان، وأقلها كلفة مقارنة باليد العاملة المحلية, كما تشكل الخيار الأفضل لأرباب العمل، خصوصاً، المزارعين والمقاولين، نظراً لكثرة انخراط العمال السوريين في هذا النوع من الأعمال.

وحول معاملة السوريين من قبل الأمن اللبناني على الحدود قال عبد الكريم، "هذه المضايقات مخجلة ونناقشها بشكل مستمر مع الجهات المعنية بالإضافة إلى أن هناك من يتجاوب ويتعاون، ومن يدعي التجاوب دون فعل وهناك من يريد الانتقام"، مضيفاً "نحن نقدّر التعاون من قبل الأمن العام والجيش اللبناني".

وتقدر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل, فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن, تتركز في البناء والنظافة والمطاعم, بموجب مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.

ومنع قرار صادر عن وزارة العمل اللبنانية مؤخرا عمل السوريين بمعظم المهن في لبنان باستثناء قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، حيث سمح للسوريين والفلسطينيين العمل فيها مع الافضلية للبناني وعلى أن لا يشكّل عمل غير اللبناني مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

يشار إلى أن حركة احتجاج في عدة مناطق بلبنان, ازدادات, في الأسابيع الاخيرة ضد ارتفاع نسبة البطالة وتوظيف المؤسسات التجارية والمطاعم في لبنان لليد العاملة السورية على حساب المحلية, وتردي الأوضاع الاقتصادية, ما حدا بوزارة  العمل اللبنانية إلى الرد على ذلك.

سيريانيوز