الحكومة: زيادة كميات المواد الغذائية في السوق مع اقتراب شهر رمضان.. ومنح مهلة للعاملين لتلقي لقاح كورونا

أكد مجلس الوزراء على زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية والتشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك

 

وطلب المجلس في هذا السياق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي ومجالس المدن والبلدات.

 

وفي سياق آخر ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بمنح تعويض طبيعة عمل للمدرسين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، إضافة إلى المكلفين بالعمل الإداري في المعاهد التقانية وكذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها. 

 

وسيسهم المشروع الذي سيستفيد منه نحو 40 ألف عامل، في تحسين ظروف عمل المستهدفين به وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها، كذلك سيكون دافعاً لتحسين سير العملية التعليمية والخدمية في المعاهد التقانية في وزارة التعليم العالي وفي الجهات الحكومية المنضوية تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، وذلك وفقا لرئاسة المجلس

 

في ملف اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منح المجلس مهلة محددة لكافة العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي اللقاح أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب بالفيروس، حرصاً على عدم نقل العدوى إلى المؤسسات والجهات العامة، كما طلب من جميع الوزارات العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى بما يسهم بكسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة.

 

ومن جهة اخرى، أكد المجلس أهمية إعداد برامج متكاملة وواضحة لتعزيز مجالات التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة وتنشيط الاستثمارات وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة في تحسين قطاع الإنتاج وإقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار.

 

واستعرض مجلس الوزراء واقع الأضرار الحاصلة في زراعة الخضراوات نتيجة الظروف المناخية خلال الفترة الماضية حيث أشار وزير الزراعة إلى استمرار عمل اللجان المعنية بتقييم الأضرار بهدف التعويض على المتضررين، ووافق المجلس على تعديل الخطة الانتاجية للموسم الزراعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بهدف تعزيز الإدارة السليمة للغابات وحماية الحراج.

 

واستمع المجلس من وزير المالية إلى عرض حول حركة الترانزيت والنقل عبر المعابر الحدودية خلال العام ٢٠٢١، حيث تم التأكيد على معالجة الصعوبات وتقديم التسهيلات التي تسهم بتعزيز حركة الصادرات والتجارة الخارجية.

 

ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار بالعمل ببنود مصفوفة الإعلام التنموي حتى عام ٢٠٢٥ بهدف العمل على نشر ثقافة تنموية صحيحة وتوظيف الإمكانيات في مواجهة المظاهر السلبية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية والتشجيع على العمل التطوعي والمشاركة في إعادة الإعمار. 

 

كما وافق المجلس على استكمال مشروع تنفيذ طريق (حمص-مصياف) المرحلة الأولى إضافة الى عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

سيريانيوز