فرنسا تضع 4 شروط للاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في سورية

طرحت فرنسا وثيقة مؤلفة من 4 شروط للاعتراف شرعية الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سورية منها "إشراف كامل" من الأمم المتحدة على الانتخابات البرلمانية العام المقبل، والرئاسية في 2021.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية في عددها الصادر الاحد ان "باريس وضعت على طاولة حلفائها ورقة حددت شروط قبول نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، و"إلا، لن تكون شرعية"، واقترحت أربعة مبادئ للموقف الجماعي.

وتضمنت الشروط، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة. ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق معتقلين.

كما تضمنت الشروط وجود ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية.

واشترطت فرنسا وجود شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي وذلك في ظل وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سوريا، لافتة الى انه من الأهمية البالغة أن يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة.

واختتمت فرنسا شروطها بإشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية مشيرة الى انه ينبغي لإشراف الأمم المتحدة أن يكون شاملاً، يتضمن تنظيم وإجراء الانتخابات، مع الدعم الأممي للبيئة الانتخابية الآمنة، ومراقبتها بعناية فائقة وذلك منعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب، مع ضمان الإعداد الجيد للانتخابات في مرحلة ما بعد الصراع.

وتأتي هذه الشروط بعد الاعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية المؤلفة من 150 شخصا واعادة الحديث عن التطبيع مع النظام السوري.

ولا تزال الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان لعزل النظام السوري اقليميا ودوليا فيما تسعى روسيا الى اعادة النظام الى الجامعة العربية.

سيريانيوز