أعلن البنك الدولي عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، لدعم سوريا في بناء قطاع مالي حديث وآمن يعتمد على الحلول الرقمية.
وذكر البنك الدولي في بيان نشره على موقعه الرسمي، "إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا" سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية".
وأضاف البنك، أن مشروع تحديث القطاع المالي يهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.
وتابع البيان، أن وجود نظام مالي فعّال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يُتيح صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات التجارية، ويُسهّل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويُحسّن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات الحكومية.
كما أشار إلى أن القطاع المالي في سوريا يواجه تحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على النقد وضعف البنية التحتية للدفع الرقمي، ما يرفع تكاليف المعاملات ويحد من الوصول إلى التمويل.
وأوضح البنك الدولي، أن المشروع سيدعم أنظمة الدفع الإلكتروني، ويعزز قدرة البنك المركزي التشغيلية، ويستهدف تمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية سنوياً، ودعم 500 ألف فرد وشركة في استخدام الخدمات الرقمية بينهم 150 ألف امرأة.
ولفت إلى أن الاستثمارات والإصلاحات المدعومة من المشروع ستعزز قدرة القطاع المالي على دعم النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتيسير الحصول على التمويل والشمول المالي.
سيريانيوز
