النص الكامل للبيان المشترك للاتفاق التركي الاوربي حول موضوع اللاجئين

التقى أعضاء المجلس الأوروبي يوم الجمعة، مع نظيرهم التركي في اجتماعهم الثالث منذ تشرين الثاني 2015، والمخصص لتعميق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومعالجة أزمة الهجرة.

وقدم اعضاء المجلس الاوروبي تعازيهم للشعب التركي، في اعقاب الهجوم الذي تعرضت له انقرة يوم الاحد الماضي، ونددوا بشدة هذا العمل الشنيع، مؤكدين دعمهم المستمر لمحاربة الارهاب بجميع اشكاله.

وأكدت كل من تركيا والاتحاد الأوروبي التزامهم بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي تم تفعيلها في 29 تشرين الثاني 2015، اذ تحقق تقدم ملحوظ، منها فتح تركيا سوق العمل امام السوريين ضمن حماية مؤقتة، ووضع شروط جديدة للحصول على تأشيرة دخول للسوريين ولجنسيات أخرى، كما كثفت الجهود الأمنية لخفر السواحل التركي والشرطة وتعزيز تبادل المعلومات. بالاضافة الى ذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بصرف 3 مليار يورو على مشاريع ملموسة لصالح اللاجئين، كما ان المحادثات حول انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي والغاء الفيزا شهدت تقدما ملحوظا، وايضا فتح الفصل 17 في كانون الاول الماضي.

بالاضافة الى ان تركيا وافقت في 7 اذار الحالي، على قبول العودة السريعة لجميع المهاجرين الذين عبروا من تركيا الى اليونان وليسوا بحاجة الى حماية دولية، واعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ايقافهم في المياه التركية. كما وافقت كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على مواصلة تصعيد الإجراءات ضد مهربي المهاجرين ورحبوا ببدء نشاط حلف شمال الاطلسي في بحر ايجه. في الوقت نفسه اعترفت تركيا والاتحاد الأوروبي أن هناك حاجة إلى جهود سريعة وحازمة.

من أجل ايقاف الأعمال التجارية للمهربين وتقديم بديل للمهاجرين الذين يعرضون حياتهم للخطر، قرر الاتحاد الأوروبي وتركيا اليوم إنهاء الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. لتحقيق هذا الهدف، اتفقوا على نقاط العمل الإضافية التالية:

( 1 ) 

سيتم إرجاع جميع المهاجرين غير الشرعيين الجدد، الذين يعبرون من تركيا إلى الجزر اليونانية اعتبارا من 20 مارس 2016 ، إلى تركيا. وسيتم ذلك بتوافق تام مع الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وبالتالي استبعاد أي نوع من الطرد الجماعي. كل المهاجرين سيتم حمايتهم وفقا للمعايير الدولية في احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. سيكون إجراء مؤقت واستثنائي، وهو أمر ضروري لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة النظام العام. المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية سيتم تسجيلهم حسب الأصول، وسيتم معالجة أي طلب لجوء من قبل السلطات اليونانية بشكل فردي وفقا لـ "توجيه إجراءات اللجوء"، بالتعاون مع المفوضية الاوروبية.

المهاجرون الذين لا يتقدمون بطلب اللجوء أو الذين تكون طلباتهم غير صحيحة أو غير مقبولة وفقا للتوجيهات المتفقة، سوف يتم اعادتهم الى تركيا. ستتخذ تركيا واليونان، بمساعدة من مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، الخطوات اللازمة وتوافق على أي ترتيبات ثنائية ضرورية، بما في ذلك وجود مسؤولين أتراك في الجزر اليونانية ومسؤولين يونانيين في تركيا اعتبارا من 20 مارس 2016، لضمان التواصل وبالتالي تسهيل حسن سير هذه الترتيبات. تكاليف عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين ستغطى من قبل الاتحاد الأوروبي.

( 2 ) 

توطين سوري من تركيا في الاتحاد الاوربي مقابل كل سوري يتم اعادته من الجزر اليونانية الى تركيا، مع الاخذ بعين الاعتبار معايير الامم المتحدة.

سيتم انشاء الية، بمساعدة من المجلس ووكالات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى فضلا عن المفوضية، للتأكد من أن هذا المبدأ سيتم تنفيذه في اليوم نفسه الذي تبدا فيه الاعادة.

ستعطى الأولوية للمهاجرين الذين لم يدخلوا سابقا أو حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي. على الجانب الأوروبي، فان إعادة التوطين في إطار هذه الآلية ستتم، في المقام الأول، من خلال احترام الالتزامات التي اتخذها الدول الاعضاء في ختام اجتماع ممثلي حكومات الدول الاعضاء في المجلس في 20 تموز 2015، اذ لا يزال 18 الف مكان باق لاعادة توطين.

واي حاجة اضافية لاعادة التوطين سيتم تنفيذها من خلال ترتيب طوعي مماثل تصل إلى حد 54 الف شخص إضافي. يرحب أعضاء المجلس الأوروبي نية اللجنة في اقتراح تعديل على قرار النقل الصادر في 22 سبتمبر 2015 تسمح فيه لأي التزام إعادة التوطين تم التعهد بها في إطار هذا الترتيب أن يعوض من الأماكن غير المخصصة بموجب هذا القرار. اذا كانت هذه الترتيبات لا تلبي هدفها في إنهاء الهجرة غير النظامية وعدد العائدين يقترب من الأرقام المبينة أعلاه، سيتم اعادة النظر بهذه الآلية. اذا كان عدد العائدين يتجاوز الأرقام المبينة أعلاه، سيتم وقف هذه الآلية.

( 3 ) 

تركيا ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع اية طرق هجرة غير شرعية برية او بحرية تفتح من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وسوف تتعاون مع الدول المجاورة وكذلك الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

( 4 ) 

عندما تتوقف محاولات العبور غير النظامية بين تركيا والاتحاد الأوروبي فعليا أو على الاقل تقل، سيتم تفعيل "مخطط القبول الإنساني التطوعي". ستساهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أساس تطوعي لهذا المخطط.

( 5 ) 

تسريع تنفيذ خارطة الطريق لتسهيل التاشيرات بهدف رفع تاشيرات الدخول للمواطنين الاتراك في موعد اقصاه نهاية حزيران 2016، شريطة أن تم استيفاء جميع المعايير. لتحقيق ذلك فان تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة من اجل تلبية الاحتياجات المتبقية للسماح للمجلس، بعد اتباع التقييم اللازم الملتزم بالمعايير، تقديم اقتراح مناسب قبل نهاية نيسان يمكن كل من البرلمان الأوروبي والمجلس اتخاذ قرار نهائي على اساسه.

( 6 ) 

سيسرع الاتحاد الأوروبي، في تعاون وثيق مع تركيا، صرف مبلغ 3 مليار يورو المبدئي المخصص  لشؤون اللاجئين في تركيا وضمان تمويل المزيد من المشاريع للأشخاص تحت الحماية المؤقتة التي تم تحديدها بادخال سريع من تركيا قبل نهاية اذار. سيتم تحديد القائمة الأولى من المشاريع الملموسة للاجئين في غضون اسبوع، لا سيما في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى، التي يمكن تمويلها بسرعة. في حال هذه الموارد يتم استخدامها بشكل كامل تقريبا ومستوفية الالتزامات المذكورة أعلاه، فإن الاتحاد الأوروبي سيحشد تمويل إضافي بقيمة 3 مليار يورو حتى نهاية عام 2018.

( 7 ) 

رحب كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا العمل الجاري بشأن تطوير الاتحاد الجمركي.

( 8 ) 

اعاد الاتحاد الأوروبي وتركيا تاكيد التزامهم باعادة تنشيط عملية الانضمام على النحو المبين في بيانهما المشترك الصادر في 29 تشرين الثاني 2015. رحبوا بافتتاح الفصل 17 في 14 كانون الاول عام 2015، وقرروا، كخطوة تالية، فتح الفصل 33 خلال فترة رئاسة هولندا للمجلس. رحبوا أن المفوضية ستضع اقتراحا في هذا الشأن في نيسان. الأعمال التحضيرية لافتتاح فصول اخرى ستبقى مستمرة بوتيرة متسارعة دون المساس مواقف الدول الأعضاء وفقا للقواعد الحالية.

( 9 ) 

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستعمل مع تركيا في أي مسعى مشترك لتحسين الأوضاع الإنسانية داخل سوريا، بالاخص في بعض المناطق القريبة من الحدود التركية والتي من شأنها أن تسمح للسكان واللاجئين  العيش في المناطق التي ستكون أكثر أمانا.

كل هذة العناصر سيمضى بها قدما وبشكل متواز، وستراقب شهريا بشكل مشترك.

قرر الاتحاد الأوروبي وتركيا على الاجتماع مرة أخرى عند الضرورة وفقا للبيان مشترك من 29 تشرين الثاني 2015.