محافظة دمشق تتجه لرفع غرامة رمي القمامة في أماكنها غير المخصصة

تتجه محافظة دمشق لرفع غرامات مالية على كل من يخالف قانون النظافة وعدم الالتزام برمي القمامة في أماكنها المخصصة.

ونقلت صحيفة "تشرين" المحلية، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء في محافظة دمشق، فيصل سرور، ان العمل جار على تعديل قانون النظافة، من خلال مضاعفة الغرامات المالية للذين لايلتزمون برمي القمامات في أماكنها المخصصة .

ولفت سرور الى ان المحافظة ترفض عقوبة السجن وحجز حرية المواطن المخالف لقانون النظافة.

واتهم سرور الاهالي بـ"عدم التعاون" مع المعنيين، في المحافظة على نظافة شوارعهم، حيث ان بعض المناطق كمنطقة حي الورود المخالفة تم وضع حاويات قمامة أكثر من مرة في أحيائها وتمت إزالتها من قبل الأهالي الرافضين لوجودها أمام منازلهم ما سبب بظهور "أكوام القمامة في منطقة واحدة"

وشدد شرور على تعديل الغرامة المالية المترتبة على الأشخاص المخالفين لقانون النظافة التي لا تتعدى اليوم الـ 500 ليرة.

وبحسب قانون النظافة، فان العقوبات تتراوح مابين 300 الى الف ليرة، للذين يخالفون القانون كـ رمي النفايات خارج الحاويات او رمي النفايات من دون اكياس..

وتتفشى ظاهرة انتشار أكياس النفايات خارج الحاويات او رمي الأوساخ والنفايات من دون اكياس على الارصفة في مناطق بدمشق وريفها لاسيما في المناطق العشوائية،  الامر الذي يؤدي الى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات, فيما تعاني الجهات المسؤولة عن هذا الامر من نقص العمالة.