هل تستغل بعض الدول الازمات لتتخلص من مسؤولياتها تجاه المواطنين.. سوريا نموذجا؟

14.04.2020 | 21:20

تضلع كثير من الدول العربية مثل مصر وسوريا وبعض دول المغرب العربي منذ عقود في تقديم مواد بسعر مخفض لضمان حد ادنى من مستوى المعيشة لمواطنيها من ذوي الدخل "المحدود"، الامر الذي بات يشكل عبئا على الدول ذاتها التي تعمل بكل الوسائل للتخلص منه..

وفيما كان هذا الدعم في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي يشمل معظم السلع والمنتجات، اصبح اليوم يتركز في منتجات لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة، مع استمرار عمليات "تحرير الاسعار" التي تقوم بها هذه الدول تباعا في السنوات الاخيرة.

في سوريا التي تشهد صراعا طاحنا بين النظام وفصائل المعارضة عاشت معظم البلاد حربا حقيقية ترافق مع تطبيق عقوبات اقتصادية، اوقفت عجلة الاقتصاد ورفعت سعر صرف الدولار الى 20 ضعفا فيما تراجع مستوى دخل الفرد تقريبا بنفس النسبة حيث ان متوسط دخل الفرد السوري اليوم لا يتجاوز الـ 50 دولارا شهريا.

ومع نقص الموارد التي تغذي الدولة وزيادة احتياج النظام الذي فقد معظم موارده التي تمكنه من البقاء، فان السنوات الاخيرة شهدت عدة اجراءات تملصت فيها الدولة من دعم المواد الاساسية التي كان المواطنون يحصلون عليها باسعار مخفضة.

البطاقة الذكية

والاسلوب الاكثر فعالية كان في فرض ما يعرف في سوريا بالبطاقة الذكية وهي بطاقة ممغنطة تحمل بيانات من يستحق ان يحصل على المواد "المدعومة" التي لا يمكن الحصول عليها الا لحامل هذه البطاقة، والتي وجد السوريون في استخدامها بحسب ما نتابع على شبكات التواصل الاجتماعي من شكاوي وصلت ايضا بالعشرات الى موقعنا، مشاكل متعددة ومعاناة لا تنتهي تدفع حاملها في النهاية للاستغناء عن خدماتها.

وكان اخر المواد التي انضمت "للبطاقة الذكية" هي الخبز القوت اليومي والاساسي للسوريين، ومنذ تطبيق قرار الحصول على الخبز من خلال البطاقة الذكية منذ اكثر من شهر والمواطن يعاني الامرين ليصل الى مستحقاته من هذه المادة الحيوية.

في تصريح لوزير التجارة الداخلية في سوريا عاطف النداف يوم الاثنين، سجل الاعلام اكثر من سبعة بنود وارشادات يجب على المواطن ان يطبقها للحصول على رغيف الخبر.

وسبق سحب الدعم الكامل عن رغيف الخبز في سوريا حملة اعلامية استمرت اشهر تروج للخسائر الحكومية في هذا القطاع وصعوبة تأمين الطحين في ظل العقوبات وضرورة ان يتحلى المواطن بالمسؤولية ويرشد استهلاكه من المادة..

ونجحت الحكومة السورية قبلا خلال العامين الماضيين بسحب الدعم من منتجات اساسية مثل المشتقات النفطية ايضا باساليب تشبه اسلوب البطاقة الذكية، ومؤخرا فرضت قيودا على السعات لمستخدمي الانترنت..

واليوم تشهد المدن السورية امرا مماثلا فيما يتعلق بالكهرباء التي تصل الى منازل السوريين باقل من تكلفة انتاجها، وهو امر مستمر منذ بداية حكم حافظ الاسد لسوريا في السبعينيات، ويحتاجه اليوم السوريون بشدة نتيجة تدهور اوضاعهم المعيشية..

ولكن حملة حكومية ظهرت منذ ايام تروج "لعجز" الدولة عن تأمين الكهرباء وتدعو المواطنين للاستعداد لساعات "تقنين طويلة".. بسبب اعتداءات على خطوط امداد الغاز (التي صمدت كل فترة الحرب بطبيعة الحال) في البادية السورية..

خطوة يخشى السوريون ان تكون مقدمة لنزع اخر "قشة" يتعلقون بها في بحر مشاكلهم.. بعد ان فقدوا معظم مواردهم وقد يجدون انفسهم قريبا ما قبل عصر الكهرباء؟

سيريانيوز