قالت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف " والصحة العالمية , يوم الخميس, ان مضايا ليست "حالة منفردة", حيث تقوم الاطراف المختلفة في سوريا بمحاصرة 15 موقعا مختلفا, مشيرة الى ان أكثر من 4 ملايين شخص لا تصلهم المساعدات الا بشكل متقطع", مطالبة اطراف النزاع بتسهيل وصول المعونات في جميع مناطق البلاد بشكل فوري.
واوضح بيان مشترك للمنظمتين, ان "طواقهما التقت بالعديد من الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع في مضايا,حيث يخدم طبيبان اثنان فقط سكان البلدة البالغ عددهم 40 ألف شخص، مما يعني أن القدرة على إنقاذ حياة المدنيين باتت محدودة. كما ان الخدمات الصحية والطبية منهارة، حيث لم يحصل الأطفال الصغار على التلقيح ضد شلل الأطفال أو الحصبة أو الأمراض الأخرى لما يقرب من 10 أشهر".
ودخلت شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية, يوم الخميس, الى بلدة مضايا بريف دمشق وقريتي كفريا والفوعة بريف ادلب, وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام, تنفيذاً لاتفاق الهدنة الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
واضاف البيان ان "مضايا ليست حالة منفردة، فالأطراف المختلفة تحاصر المدنيين في سوريا في 15 موقعا مختلفا يعيش فيها حوالي 400,000 شخص بعضهم محاصر منذ سنوات لا يستطيعون الوصول للطعام والمياه النظيفة والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى سوى بشكل محدود للغاية، الأمر الذي أدى إلى وفاة العديدين وبالأخص الأطفال والمسنين منهم".
وبحث مجلس الأمن الدولي, يوم الاثنين الماضي, وضع بلدات محاصرة في سوريا, إذ أكد دبلوماسيون أمميون "وجود مجاعة في مضايا بريف دمشق أدت إلى وفاة 40 شخصا", مشددين على ضرورة "إخراج 400 مدني محاصر من البلدة"، بالمقابل, نفى السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري وفاة أي مدني بسبب الجوع بمضايا, قائلا إن "المسلحين في داخل المدينة سرقوا المواد الغذائية".
وأشار البيان الى ان " الأطراف المتنازعة تستمر باستخدام الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين كتكتيك حربي، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي, وهناك أكثر من 4 ملايين شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها ولا تصلهم الإمدادات الإنسانية إلا بشكل متقطع فقط ".
وناشد البيان "جميع أطراف النزاع احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول في جميع مناطق البلاد بشكل فوري ودون انقطاع".
وتبنى مجلس الأمن, في كانون الاول الماضي, قراراً لتمديد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود, حيث يعتبر هذا التمديد الثاني هو للقرار الاممي 2165 القاضي بإدخال المساعدات إلى سوريا دون الحاجة لموافقة الحكومة السورية.
وتشهد الأوضاع الإنسانية في عدة مناطق سورية تدهورا شديدا, في ظل استمرار أعمال العنف الذي أودى بحياة الكثير من السكان, فضلا عن نزوح أكثر من 6 ملايين شخص, هربا من الأحداث التي تشهدها مناطقهم والظروف الإنسانية السيئة, كما يعيش معظم اللاجئين السوريين خارج البلاد ظروفا معيشية صعبة، وبخاصة في الأردن ولبنان وتركيا، وسط تعثر جهود المنظمات الدولية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
سيريانيوز
