تعديلات في قانون العقوبات الأميركية على سوريا تغلق الثغرات للنظام السوري.

نشر موقع الخزانة الأمريكية "OFAC"، تعديلاً على لوائح في قانون العقوبات الأمريكية بما يخص مراقبة الأصول الأجنبية، وبما يشمل الكيانات والأشخاص المشمولين في العقوبات، في خطوة لسد الثغرات القانونية للجهات المعاقبة.


وقال الدبلوماسي السابق في واشنطن "بسام بربندي" في منشور عبر "فيسبوك"، بأن أي شركة أو شخص يشارك أو يساهم مع جهة خاضعة للمعاقبة، سوف يتعرض للعقوبات، بغض النظر عن نسبة المشاركة، بعدما كان سابقاً لا يتضرر إذا كانت نسبة مشاركته أقل من 50%.

وأشار "بربندي"، إلى أن التعديل الجديد يطاول مشروع إيصال الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، وكذلك المساهمة الإماراتية أو الكويتية أو غيرها في الشركات السورية الخاضعة أو أصحابها للعقوبات.


يذكر أن الباحث الأمريكي في جامعة كولومبيا "ديفيد فيليبس"، قد أكد أن واشنطن لن تتسامح مع العقوبات على نظام السوري، متوقعاً فرض "ثمن باهظ" على تركيا إن تقاربت مع النظام، بحسب وكالة "نورث برس".

سيريانيوز.