دانت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الثلاثاء, تواصل عمليات القصف "العشوائي" ضد المدنيين بحلب, واستهداف المشفى الميداني الروسي في المدينة من قبل مجموعات مسلحة, الامر الذي ادى الى ارتقاء وجرح عدد من الكادر الطبي العامل في المشفى.
ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن بيان للخارجية إن “هذه الاعتداءات الإجرامية توضح مجددا الطبيعة الإرهابية للمجموعات المسلحة والتي يصر الغرب وأدواته على وصفها بالمعتدلة".
وجاء ذلك عقب يوم على اعلان موسكو عن مقتل طبيبتين عسكريتين روسيتين واصابة اخر من عناصر التمريض بجروح بالغة، اثر قصف نفذه مسلحو المعارضة على مشفى عسكري روسي في حلب.
وحمل البيان الغرب "المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه الجرائم, من خلال توفير كل اشكال الدعم لهذه المجموعات والصمت المريب إزاء جرائمهم الامر الذي يكشف زيف الادعاءات الغربية بالتباكي على الوضع الإنساني في سوريا”.
وشدد البيان على ان "سوريا لن تترك مواطنيها في شرق حلب رهينة لدى الارهابيين وستبذل كل جهد ممكن لتحريرهم وترفض أي محاولة من اي جهة كانت لوقف اطلاق النار شرق حلب ما لم تتضمن خروج جميع الإرهابيين منها”.
وتشهد مناطق عدة خاضعة لسيطرة النظام في حلب, ولاسيما بالفترة الأخيرة, سقوط قذائف بشكل شبه يومي ما يؤدي الى سقوط ضحايا ووقوع اضرار مادية, بالتزامن مع تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة, وخاصة الاحياء الشرقية, للقصف المستمر من الطيران الروسي والنظامي ما يؤدي الى مقتل وجرح العشرات.
وعن استخدام الفيتو الروسي الصيني في مجلس الامن ض مشروع قرار بشان حلب, اكدت الخارجية ان "سوريا تعبر عن امتنانها لروسيا والصين لاستخدامهما حق النقض ضد مشروع قرار يتحدث عن هدنة ولا يتضمن خروج المسلحين من شرق حلب الامر الذي يمنح هؤلاء الإرهابيين الفرصة لإعادة تجميع انفسهم وتكرار جرائمهم".
وعرقلت روسيا والصين مجدداَ, يوم الاثنين, مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي, بشان وقف اطلاق النار في مدينة حلب, من خلال استخدامهما حق النقص "الفيتو".
ويدعو مشروع القرار إلى هدنة في حلب لا تقل عن سبعة أيام في حلب، وإلى وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في أحيائها الشرقية جراء المعارك.
وينص القرار على أن يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب,خلال فترة أولية مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، وإتاحة مرور المساعدات لعشرات الآلاف المحاصرين في الأحياء الشرقية للمدينة.
سيريانيوز
