بعد عودته من اسطنبول...اعتقال قيادي كردي في مدينة القامشلي

اعتقل المنسق العام لحركة "الإصلاح الكردي" في سوريا، والقيادي في "المجلس الوطني" الكردي، فيصل يوسف، فجر الاثنين، من منزله بمدينة القامشلي ، في خطوة أدانتها المعارضة السورية ومنظمات حقوقية.

وذكرت مصادر إعلامية ومواقع كردية ان "مجموعة مسلحة يعتقد انهم من  استخبارات" الاتحاد الديمقراطي"  قامت باختطاف  فيصل يوسف في مدينة  القامشلي"، مشيرة الى ان مصيره "لايزال مجهولاً".

بدورها، قالت الأمانة العامة "للمجلس الوطني" الكردي، في بيان لها ، ان "عناصر حزب "الاتحاد الديمقراطي" أقدمت  على مداهمة منزل فيصل يوسف بثلاث سيارات مدججة بالمسلحين واقتادوه إلى جهة مجهولة دون مراعاة وضعه الصحي".

ودان البيان هذه التصرفات التي وصفها "باللامسؤولة" من قبل حزب "الاتحاد الديمقراطي"، مطالباً "بالإفراج الفوري عن فيصل يوسف وجميع معتقلي الرأي في معتقلاتهم".

وأضاف البيان ان " اعتقال اليوسف محاولة يائسة لثني المجلس عن خطه النضالي ومشروعه القومي ومواقفه الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية واعتراف دستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي، في الوقت الذي كان يجدر بحزب "الاتحاد الديمقراطي" إعادة النظر في سياساته بعد ما آلت اليه الأوضاع في عفرين وترك سياسة التفرد بالقرارات المصيرية وسلوك الهيمنة بقوة السلاح".

وأفاد ناشطون بأن أسباب اعتقال اليوسف ما زالت مجهولة ، لكنها تندرج ضمن "اتهامات الخيانة" التي وجهها المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية التابع لحزب "الاتحاد الديمقراطي" لأعضاء في حزب "يكيتي" التابع "للمجلس الوطني الكردي"، حيث طالب المجلس التنفيذي بمحاسبة من أسماهم بالمسيئين في صفوف المجلس "الوطني الكردي" وتوضيح موقفه من سيطرة تركيا على عفرين.

 من جهتها، حملت  حركة "الإصلاح الكردي"، عبر صفحتها على (فيسبوك)،حزب "الاتحاد الديمقراطي" ومسلحيه  كامل “المسؤولية” وما يترتب على هذا الفعل “الشنيع ” من تداعيات خطيرة على وضعه  الصحي .

واعتبرت الحركة ان اعتقال فيصل يوسف يعد  “تجاوز واعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير ".

وكان المجلس "الوطني الكردي" دان يوم الأحد، خطابات حزب "الاتحاد الديمقراطي"، التي وصفها بـ "خطابات التخوين والتشهير" بحق قياداته، محمّلاً إياه مسؤولية المخاطر الناجمة عنها.

من جانبها، اعتبرت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا DAD، ان  اختطاف فيصل يوسف واخفاءه قسرياً يشكل "انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان".

واستنكرت المنظمة " الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري بحق النشطاء ", واعتبرت ذلك "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مطالبة "بالإفراج الفوري عن فيصل يوسف و جميع المعتقلين السياسيين ".

ورداً على هذه الحادثة، عبر "الائتلاف الوطني" المعارض ، في تغريدات عبر صفحته (تويتر)، عن "قلقه البالغ من دهم منزل عضو الرئاسة في "المجلس الوطني" الكردي فيصل يوسف في القامشلي وخطفه ونقله إلى جهة مجهولة".

وحمل الائتلاف "عناصر PYD المسؤولية الكاملة عن حياة فيصل، وأي مكروه يلحق به أو بأي من المناضلين الذين يتعرضون للتهديد أو أسرهم ".

وعلم "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن قوات الأمن الداخلي الكردي “الآسايش” اعتقلت السياسي الكردي فيصل يوسف، من منزله في مدينة القامشلي ".

وطالب المرصد " قوات الآسايش والقائمين على الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة، للعمل على الإفراج الفوري عن السياسي البارز فيصل يوسف".

يشار الى ان  فيصل يوسف  الى جانب مسؤولين كرد كانوا قد أجروا سلسلة من اللقاءات مع"الائتلاف الوطني" المعارض في اسطنبول  حول تعزيز العلاقة بين المجلس "الوطني الكردي" و "الائتلاف" وسبل تطويرها إلى جانب حل الخلافات العالقة بين الطرفين 

سيريانيوز