موسكو: واشنطن قضت على آلية التحقيق المشتركة حول استخدام الكيميائي في سوريا

قال مدير إدارة منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت, أن واشنطن قضت على آلية التحقيق المشتركة حول استخدام الكيميائي في سوريا.

قال مدير إدارة منع انتشار الأسلحة النووية والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت, أن واشنطن قضت على آلية التحقيق المشتركة حول استخدام الكيميائي في سوريا.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية, عن ميخائيل أوليانوف ,قوله أن "موسكو مستعدة لإجراء مشاورات لتمديد عمل الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة في سوريا للتحقيق بشكل كامل في استخدام الأسلحة الكيماوية هناك".

وأشار أوليانوف إلى أنه "لن يكون هناك تمديد تلقائي، لكن موسكو مستعدة للتشاور والبحث عن الخيارات، وقد يكون هناك تمديد إذا تم الاتفاق على آلية وفقا للمعايير الدولية وخاصة منهجية اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية".

وبدأ مجلس الأمن الدولي, الخميس الماضي, اجتماعاً للتصويت على مشروعي قرارين أحدهما أمريكي والآخر روسي, لتجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا, حيث اسقطت روسيا الخميس المشروع القرار الامريكي, كما اسقطت في وقت سابق اليوم مشروع القرار الياباني القاضي بتمديد الالية المشتركة للتحقيق في الكيميائي السورية لمدة شهر.

ونص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، حليفة النظام السوري، على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية, بالمقابل فإن مشروع القرار الأمريكي يكرس نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين .

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الأول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , إلا أن موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

وسقط عشرات القتلى وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, حيث أن التفويض ينتهي في منتصف تشرين الثاني.

سيريانيوز

18.11.2017 18:28