مجلس الأمن يطالب بفتح الحدود الأردنية لإيصال مساعدات لنازحي جنوب سوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن "القلق" من التطورات التي تجري في منطقة جنوب سوريا ومن تردي الأوضاع الإنسانية فيها، مشدداً على ضرورة فتح الحدود الأردنية لإيصال المساعدات.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن "القلق" من التطورات التي تجري في منطقة جنوب سوريا ومن تردي الأوضاع الإنسانية فيها، مشدداً على ضرورة فتح الحدود الأردنية لإيصال المساعدات.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير السويدي أولوف سكوغ، في تصريحات قبل بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونشرتها وسائل إعلام، انه "يتعين العمل على فتح الحدود الأردنية لإيصال المساعدات إلى النازحين السوريين نحو الحدود مع الأردن".

وقررت الحكومة الأردنية يوم الثلاثاء، البدء بفتح 3 معابر على الحدود مع سوريا اعتبارا من يوم الاربعاء، بهدف الإسراع في تمرير المساعدات للنازحين.

ويأتي فتح المعابر بعد دعوة مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، الأردن إلى فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في درعا جنوب غرب سوريا.

وكان الاردن أبدى سابقاً استعداده دعم دور الامم المتحدة في اغاثة النازحين من محافظة درعا جنوب سوريا، والتي تشهد عمليات عسكرية، لكن “دون فتح الحدود”.

من جهته، طالب نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان ألين، في تصريحات إعلامية،  "جميع الدول التي لديها نفوذ بأن تستخدمه من أجل ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني جنوب غربي سوريا".

بدوره، أعرب مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير كاريل فان أوستيروم، عن "قلقه إزاء ما يجري جنوب غربي سوريا"، مطالبا "بضرورة إنهاء العمليات العسكرية الجارية هناك".

وبدأ الجيش النظامي، بدعم جوي روسي، عملياته العسكرية منذ نحو اسبوعين ضد المسلحين الرافضين للمصالحة، حيث تمكن من استعادة السيطرة على العديد من البلدات، بعد موافقة العديد من المسلحين في عدد من البلدات الدخول باتفاق مصالحة .

واسفرت العمليات العسكرية عن حدوث موجة نزوح بين الأهالي، حيث ارتفع عدد النازحين الفارين من الهجمات في درعا نحو الحدود الأردنية بين 270 ألفا و330 ألفا، وفق تقديرات اممية.

وقام الأردن بجهود وساطة لاستئناف  المفاوضات بين المعارضة السورية ومفاوضين روس، من اجل التوصل لاتفاق سلام بشأن الوضع بالجنوب السوري، وسط تحذيرات دولية من كارثة انسانية ، عقب فرار الالاف من المدنيين من منازلهم هربا من العنف.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة(  تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

سيريانيوز

 

04.07.2018 17:41