الخارجية تكذب التقارير الأممية حول حلب ..وتتهم المسلحين بتعطيل حياة الأهالي
دانت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الاربعاء, التقارير التي اصدرتها الأمم المتحدة حول حلب الشرقية, والمواقف الدولية حيال مايجري في المدينة, متهمة مجموعات مسلحة "بتعطيل حياة الاهالي " في حلب وممارسة عمليات القتال.
وأكدت الخارجية والمغتربين, برسالتين الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الوضع بحلب, نشرتهما وكالة (سانا), أن "الحملة التي قادتها بعض الأنظمة الغربية في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص حول الأوضاع الجارية في المدينة ولا سيما الادعاءات التي أطلقها بعض المسؤولين في تقاريرهم وبياناتهم لم يكن الهدف منها حماية حقوق الإنسان بل حماية "الإرهابيين".
وكانت الامم المتحدة أعلنت, في وقت سابق من اليوم, أن النظام السوري يتحمل مسؤولية منع وقوع اي هجمات او انتهاكات و "أعمال انتقامية" كالإعدامات الميدانية والاعتقالات العشوائية وحالات الاختفاء القسري في حلب, من قبل جنوده أو القوات المتحالفة معه.
واضافت الخارجية ان " الحكومة السورية اتخذت مواقف إيجابية إزاء المبادرات التي تم طرحها لرحيل المسلحين من حلب ونفذت تعهداتها على الرغم من تراجع الدول الغربية عن التزاماتها ما شكل فضائح مدوية لهذه الدول وسياساتها على مختلف المستويات".
وأشارت الوزارة الى ان "الحكومة السورية فتحت ستة معابر للمدنيين ومعبرين للمسلحين للخروج من حلب قبل قيام الجيش العربي السوري وحلفائه بأداء مهامهم لتحرير المواطنين من الممارسات الدموية التي كانت تقوم بها المجموعات المسلحة في شرق حلب".
ويشار الى ان الجيش النظامي قام, في وقت سابق وبموجب مبادرة روسية, بفتح ثمانية ممرات للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة حلب الشرقية الا أن ايا منها لم تشهد حركة منذ بدء الهدنة, راميا السبب على الفصائل المسلحة.
واتهمت الوزارة, في بيانها, "المجموعات المسلحة" بمنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء عن أهالي حلب الشرقية ومنع الاطفال من الالتحاق بمدارسهم وتعطيل حياتهم.
وبحسب الوزارة فإن المسلحين قتلوا "ما يزيد على 11000 من النساء والأطفال وقاموا باعتداءات على موظفي الإمم المتحدة والمنظمات الأخرى المتواجدة في غرب حلب".
وأعلن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أنَّ مجموعات من مسلحي المعارضة يمنعون المدنيين من مغادرة شرق حلب، بينما تتقدم قوات الجيش النظامي في المدينة.
وحقق الجيش النظامي مدعوماً من روسيا، خلال اقل من شهر تقدماً كبيراً في حلب وبسط سيطرته على مساحات كبيرة من المدينة الشرقية، تاركاَ قوات المعارضة في جزء صغير من المنطقة, تلاه اتفاق هدنة بقضي بوقف النار واخراج المسلحين من شرق المدينة, الا انه لم ينفذ, وسط تبادل الاتهامات حول عرقلة الاتفاق.
يشار الى ان حلب باتت تتصدر المحادثات الدولية، حيث عقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء جلسة طارئة لبحث موضوع المدينة، بطلب من فرنسا، بعد ان عجز في جلسة سابقة عن تبني مشروع قرار بوقف اطلاق النار هناك بسبب فيتو روسي صيني.
سيريانيوز