الكهرباء تأتي ساعتين في اليوم.. وفي الساعتين تنقطع كل خمس دقائق.. ما السر؟

لا تنتهي معاناة السوريين في عمليات انقطاع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، وانما تمتد لساعات التغذية فتنقطع خلال ساعة وصل الكهرباء كل خمس دقائق.. فما السر؟.. 

عند سؤال موظفي الكهرباء والمسؤولين في المؤسسة يقول لك هذا قطع ترددي!

 

الحقيقة توصلت لاجابة على هذا السؤال من خلال متابعتي للقاء مع مدير مؤسسة الكهرباء وايضا لمتابعة تقرير عن واقع الكهرباء على احدى الاذاعات..

فماذا يعني هذا الكلام..

الحقيقة ان الموضوع بسيط يخضع لالية موجودة في كل منزل من منازلنا..

في كل منزل يوجد قاطع اذا زاد حمل الكهرباء عن استطاعة القاطع يقوم بفصل الكهرباء بشكل اوتوماتيكي وهذه العملية هي لحماية الاسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تصل الى محطة التحويل.

وعادة تدرس استطاعة القاطع لكي يتم اختيار قاطع بحماية تتناسب مع حجم استجرار الكهرباء القصوى في المنزل، فان زادت عن الحمل الآمن يقوم القاطع بالفصل كنوع من اجراء تنبيهي واحترازي لكي لا يحصل ماس او حريق.. الخ.

الان ماذا لو كان احتياج المنزل 10 امبير مثلا (وهو وحدة القياس الاساسية للتيار الكهربائي) وهي على سبيل المثال تكفي لتشغيل البراد، وسخان الماء، والتفلزيون ومدفئة كهربائية صغيرة وخمس لمبات، وركبنا قاطع 10 مبير لكي لا نسمح بتجاوز هذه القيمة لان هذا قد يضر الاسلاك ويتسبب بالحريق.. فاذا تم تشغيل كل هذه المجوعة وقمنا مثلا بتشغيل مدفأة اضافية واصبح السحب اكثر من 10 امبير.. يفصل القاطع.. بهذه البساطة..

الان ماذا لو ركبنا بدلا من 10 امبير 2 امبير، اذا شغلنا ذات المجموعة سيفصل القاطع، نخفف الحمل فنطفأ السخان، ايضا سيفصل.. لن يسمح لنا القاطع بتشغيل اكثر من اللمبات على سبيل المثال.. وبالتالي هناك تحديد غير مباشر لاستخدامنا للكهرباء من خلال القاطع..

هذا ما يحدث بالضبط على مستوى المناطق والاحياء، المؤسسة تقطع عنكم الكهرباء 22 ساعة وفي الساعتين التي تزودكم بالتغذية لا تسمح لكم باستجرار الكهرباء الا بمقدار تشغيل الانارة ربما، الا بمقدار استجرار لا يكفي لتشغيل كل شيء في المنزل وسد كل الاحتياجات.

ركبت الحكومة قاطع اصغر من اللازم اصغر من القاطع الذي يسمح باستجرار الكهرباء الكافية فاذا كانت المنطقة مثلا بحاجة لاستجرار 3000 امبير في المتوسط تركب قاطع على 1000 امبير وكلما حاول السكان استجرار الكهرباء بالمعدل الذي تعودوا عليه يفصل القاطع.. وتنقطع الكهرباء، ويقوم موظف برفع القاطع ويكون عند هذه النقطة الاستجرار 0 ويتصاعد بشكل مطرد مع قيام اهل المنطقة بتشغيل الاجهزة الكهربائية الى ان يصل لفوق 1000 امبير فيفصل القاطع وهكذا.. (شاهد)

طبعا الحل هو تأمين تغذية باكثر من 1000 امبير لانه من الواضح بان حجم الاستجرار اكبر من المتوفر.. ولكن المؤسسة لا تفعل هذا..

هنا ايضا نسمع شرح بطريقة اكاديمية من مدير مؤسسة الكهرباء..

 

ما الحل؟.. 

لا يوجد حل الحقيقة.. فالمؤسسة عن عمد تقوم بتغيير القواطع على احمال منخفضة لكي تمنع استجرار الكهرباء حتى في ساعات الوصل عن معدلات محددة.

والموضوع ليس له علاقة بتوفر التغذية ايضا له علاقة بالتكاليف، فالكهرباء خدمة مدعومة.. كل ساعة قطع توفر على الحكومة ملايين الليرات في كل منطقة، سوريا بحاحة الى 20 مليون متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء هذا الغاز تشتريه بـ 10 س وتقبض ثمنه من المواطن س واحدة.. ليس لديها القدرة ولا الرغبة اليوم بتحمل هذه الخسائر لذلك تزود المواطن بما يكاد يسد الرمق ليس الا.

في خطط الحكومة اليوم اولويات.. ومع الاسف المواطن ليس جزءا من هذه الاولويات..

 

محاكمة طبيب سوري متهم بجرائم ضد الانسانية

بعد اقل من اسبوع على الحكم التاريخي على ضابط المخابرات السوري انور رسلان بارتكاب "جرائم ضد الانسانية"، تبدأ محاكمة الطبيب السوري علاء موسى بذات التهمة ويتم استعراض الطرق الوحشية التي قام بها بتعذيب المعتقلين..

مرة اخرى هذه الاحداث بالاضافة الى اهميتها في تحقيق العدالة فان لها دور سياسي هام للغاية وهو ابقاء الملف السوري في التداول وتعريف الرأي العام العالمي بما يجري.

ايضا للنظر للتغطية التي رافقت اولى جلسات المحكمة، وهذه التغطية ستسمر مع استمرار المحاكمات، قضية واحدة مثل هذه كفيلة بابقاء المعاناة في سوريا والجرائم التي يرتكبها النظام السوري في التداول لسنوات.

ابقاء هذه القضية في الاعلام وتشكيل رأي عام في اتجاه واحد وهو ان الملاحقين اليوم في المحاكم الاوربية هم افراد يتبعون للنظام (خاصة وان السفارة السورية في المانيا عينت محام للمتهم) الذي يقف وراء كل هذه الفظائع يعني القضاء على المستقبل السياسي للنظام نهائيا.

موقع دوتشيه فيليه الذي ينشر بثلاثون لغة منها العربي والانكليزي والالماني والفرنسي والاسباني عرض تقريرا ملفتا عن الموضوع.

يكفي انه شبه الطبيب المتهم بطبيب كان يقوم بذات الافعال في ايام المانيا النازية، هذا يقود مباشرة للتسويق في العالم كله على ان النظام في سوريا نظام يرتكب جرائم مثل تلك التي ارتكبها النازيون وهذا يلغي اي فرصة للرئيس الاسد للعودة للمجتمع الدولي واعادة بناء علاقات طبيعية معه.

اليوم مررت صحيفة الوطن تصريحا خجولا للمرشح الثاني في انتخابات الرئاسة محمود مرعي يقول بان الحل سياسي ولا يمكن ان نوجد مشكلة للازمة المعيشية الاقتصادية الا من خلال الوصول الى حل سياسي.

وهذا صحيح، والصحيح ايضا انه ليس من الممكن ان يكون الحل بتشكيل نظام جديد يرأسه الاسد.. هذا الخيار لم يعد متاحا بعد اليوم..

 

بات من المؤكد بان الاجراءات الحكومية تعقد الامور وتؤزم الوضع المعيشي للمواطن السوري.

ماذا يعني ان يكون هناك ازمة في كل القطاعات لا يمكن حلها الا بتدخل المؤسسة السورية للتجارة التابعة للحكومة، وهي مؤسسة ربحية لا يمكن ان تقوم باي عمل الا على اساس الربحية، كيف يمكن ان تختلف عن الحيتان الذين يتحكمون بالسوق المحلية.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها من اسواق دمشق فان المؤسسة مثلا في موضوع الحمضيات وبعد ان اشترت من المزارع قامت بعرض الحمضيات نخب ثالث فما دون في صالتها فقط، فاين ذهب النخب الاول والثاني؟

الجواب المنطقي اما ذهب للتصدير او للاسواق المحلية ويباع باسعار تتراوح بين 1500 الى 3000 ليرة..

الثابت بان المؤسسة لم تتدخل لحل مشكلة غلاء او فقدان مادة ونجحت في توفر واستقرار اسعار المادة.. تكون فورة اعلامية عادة وتعود الامور للتأزم.. حدث هذا في الفروج والحمضيات والزيت.. الخ

يقول الاستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور علي كنعان في تصريح صحفي، ان الحل هو في اتجاه مغاير تماما للاجراءات الحكومية، الحل هو السماح بالاستيراد وتمويل المستوردات من حسابات التجار في الخارج وترك الامور للمنافسة.

هو اشار الى ان التجار يسعرون البضائع بثلاثة اضعاف سعر صرف الدولار المعروف اليوم في السوق السوداء.

اقول ما لم يقله.. بان هذا سعر الدولار الحقيقي، وتقييد الاستيراد وحركة السحب وتداول الاموال ممكن ان تثبت القيمة الاسمية لليرة السورية ولكن لن تثبت قيمتها.. وان قيمة الليرة الفعلية اقل بثلاثة اضعاف من القيمة الاسمية لها.. والحقيقة هذا يعطل كل شيء.

وسيجعل الامور تنتقل من سيء الى اسوأ مع الايام.

سيريانيوز