العفو الدولية: "التهجير القسري" أو "الموت جوعاً" في سوريا يرقى لجرائم ضد الانسانية

اتهمت منظمة "العفو الدولية", يوم الاثنين, النظام السوري بانتهاج أسلوب يجمع بين "محاصرة" المدنيين و"تجويعهم" في عدة مناطق وتعريضهم للقصف, فضلا عن "التهجير القسري", بموجب "اتفاقات المصالحة", مشيرة إلى أن جماعات المعارضة المسلحة ارتكبت " انتهاكات مماثلة"، ولكن على نطاق أضيق.

وبين التقرير, وعنوانه "إما نرحل أو نموت’ , الذي نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني, أن "الحملة الحكومية التي تجمع بين الحصار، والقتل غير المشروع، والتهجير القسري، والتي انتزعت آلاف المدنيين من ديارهم وأرغمتهم على العيش في ظروف قاسية، تمثل جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف التقرير أن "اتفاقات "المصالحة" بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة، وتم التوصل إليها في الفترة بين آب 2016 و/آذار 2017 , أدت إلى "نزوح آلاف السكان من ست مناطق محاصرة، وهي داريا، وشرق مدينة حلب، والوعر، ومضايا، وكفريا، والفوعة".

وتم التوصل مؤخرا بين النظام ومجموعات معارضة لاتفاقيات مصالحة في عدة مناطق بحمص و دمشق وريفها تم بموجبها السماح للمسلحين الذين رفضوا هذه الاتفاقيات  للانتقال الى ادلب وريف حلب.

ويعتبر النظام السوري ان اتفاقات المصالحة أفضل طريقة لانهاء الحرب ، لكن مصادر معارضة تعتبر بأن النظام ينتهج , من خلال هذه الطريقة, ممارسات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي .

واتهم التقرير الحكومة السورية "بتجويع المدنيين ومحاصرتهم بصورة غير مشروعة، وحرمانهم من وصول المساعدات و الغذاء، والدواء، وغيرهما من الضروريات الأساسية، وشن هجمات غير مشروعة على مناطق كثيفة السكان".

واشار التقرير الى "اجبار الأشخاص على مغادرة منازلهم جماعيًا, ونتيجة لذلك تعيش آلاف الأسر في مخيمات مؤقتة، ولا تُتَاحُ لها إلا إمكانية محدودة للحصول على المعونة وغيرها من الضروريات الأساسية، فضلاً عن ضآلة فرص كسب الرزق المتاحة".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "كان الهدف المعلن للحكومة السورية هو هزيمة مقاتلي المعارضة، لكن استخدامها أسلوب ‘الاستسلام أو الموت جوعًا’ دون مبالاة شمل تضافرًا مروعًا بين الحصار والقصف, وكانت هذه الأفعال ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق على المدنيين يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف فيليب لوثر "إذا كانت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة مثل حركة "أحرار الشام " وهيئة "تحرير الشام" جادة بشأن المصالحة، فعليها أن تضع على الفور حداً لهذه الممارسات غير المشروعة، وترفع الحصار، وتضع نهاية للهجمات على الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا محاصرين في شتى أنحاء سوريا".

واعتمدت المنظمة في تقريرها على مقابلات مع 134 شخصًا أُجرِيَت في الفترة بين نيسان وأيلول 2017، ومن بينهم بعض السكان النازحين الذين عايشوا الحصار والهجمات، والموظفين والخبراء العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، والصحافيين، والمسؤولين في الأمم المتحدة.

كما درست المنظمة عشرات من تسجيلات الفيديو وحللت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لتأكيد روايات شهود العيان,وطلبت تعليقات على النتائج التي توصلت إليها من السلطات السورية والروسية التي لم ترد حتى الآن، ومن "حركة أحرار الشام الإسلامية" التي ردت, بحسب ماورد في  التقرير.

وسبق, أن اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حالات "الترحيل القسري" للمدنيين من مناطقهم, بموجب اتفاقات المصالحة, بين المعارضة السورية والنظام , ترقى لـ”جرائم حرب".

وكانت الأمم المتحدة, أعربت في تشرين الأول الماضي, عن "قلقها" من الوضع الإنساني في سوريا, مشيرة إلى أن نحو 3 ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة, فيما يبلغ عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية أكثر من 13 مليون شخص.

وتمكنت الأمم المتحدة خلال شهر أيلول من إيصال مساعدات إنسانية لـ8.1% من المحتاجين في المناطق المحاصرة بسوريا.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا  إنسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الأدوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الإنسانية, في ظل مناشدات أممية وعدة منظمات بضرورة إدخال المساعدات للمحاصرين.

سيريانيوز