مع تقدم الجيش شرق حلب.. قوى كبرى تدعو للهدنة وفرض عقوبات على النظام

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا, يوم الأربعاء, إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في حلب, وفرض عقوبات على النظام السوري وحلفائه , بالتزامن مع تقم سريع للقوات النظامية في شرق حلب, وانتزاعها عدة احياء فيها.

ونقلت وكالات أنباء عن الدول الـ6 قولها, في بيان لها, ان " الهدنة الفورية لا تزال هدفا رئيسا والتي تتيح للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان شرق حلب وتقديم المساعدة للنازحين".

ودعا البيان "النظام السوري إلى "وقف فوري لإطلاق النار في حلب"، مطالباً "روسيا وإيران بالضغط على الرئيس بشار الاسد بشأن الوضع في حلب".

وتشهد مناطق شرق حلب الشرقية  بشكل يومي, عمليات قصف, اسفرت عن سقوط ضحايا, وسط تقدم سريع للجيش النظامي خلال الاسبوعين, وانتزاعه عدة احياء فيها, وسط فرار الالاف من المدنيين من الاحياء في ظروف امنية وانسانية سيئة.

وكانت فصائل المعارضة المسلحة في حلب طرحت، في وقت سابق من اليوم، مبادرة تدعو الى اعلان هدنة إنسانية فورية لمدة 5 ايام بهدف إجلاء الحالات الطبية والمدنيين من المدينة.

وترفض روسيا تطبيق أي هدنة أو ووقف لإطلاق النار في حلب مالم يتم الاتفاق على موعد وطرق دقيقة لخروج المسلحين كافة من المدينة، في اشارة منها الى ان تطبيق الهدنة سيكون فرصة للمعارضة لإعادة ترتيب صفوفها.

 وأكد البيان على "الاستعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد الحكومة السورية وحلفائها وفرض قيود جديدة ضد الأفراد والكيانات التي تعمل لصالح النظام السوري أو نيابة عنه".

وفي الوقت نفسه، اتهمت الدول الـ6 روسيا وإيران "بعدم الرغبة في تشجيع التسوية السياسية في سوريا", مبينا ان "رفض النظام السوري المشاركة في عملية سياسية جدية يؤكد عدم استعداد روسيا وإيران، رغم تأكيداتهما، للعمل على حل سياسي".

وتواجه روسيا مراراَ اتهامات من قبل دول غربية باستهدافها مع النظام السوري أهداف مدنية في سوريا, في حين طلبت موسكو أكثر من مرة تقديم البراهين والاثباتات على ذلك, مشيرة الى انها تستهدف "ارهابيين".

وأعربت الدول الست عن "تأييدها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى استئناف العملية التفاوضية في سوريا."

وأكدت الدول أن "الحل السياسي لا غيره يمكن أن يحمل السلام إلى الناس في سوريا".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري جدد تأكيده, مؤخرا, على ان الحكومة السورية تسعى الى حل سياسي أساسه الحوار السوري- السوري دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة", مشيرا الى أن الحكومة لا تزال تنتظر دعوة المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا لاستئناف الحوار الذي تم إيقافه منذ أيار 2016.

ودعا البيان الامم المتحدة  إلى "بدء دراسة التقارير بخصوص ارتكاب جرائم حرب بسوريا, وجمع أدلة لتقديم المتهمين للعدالة"

واتهمت "العفو الدولية", في وقت سابق, القوات النظامية والقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب تشكل "انتهاكا صارخا لحقوق الانسان" كممارساتها لاستهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية في سوريا.

 وتمر التسوية السياسية للأزمة السورية، بمرحلة حساسة، حيث يتفق المجتمع الدولي على الحل السياسي للازمة السورية, لكن طريقة الحل تختلف, وسط تصاعد العمليات العسكرية في عدة مناطق وتحديدا شرق حلب،  في وقت لم يتحدد فيه بعد موعداً دقيقاً لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام في جنيف، رغم آمال بعقدها .

 

سيريانيوز