الحكومة توافق على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير

وافق مجلس الوزراء على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير، فيما طلب من الوزارات المعنية تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق بهدف ضبط الأسواق في شهر رمضان.

وافق مجلس الوزراء على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير، فيما طلب من الوزارات المعنية تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق بهدف ضبط الأسواق في شهر رمضان.

استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..

وقالت رئاسة المجلس في بيان لها أن "المجلس وافق مجلس على زيادة المكافآت الشهرية لأطباء وفنيي التخدير تقديراً للجهود التي يقومون بها وبهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى دعم العاملين في القطاع العام الصحي".

ومن جهة اخرى، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل المرسوم التشريعي رقم ٣٩ لعام ٢٠٠١ الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج بهدف تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي وتحسين جودة مخرجات التعليم التقاني بما يدعم خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل.

كما درس المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤ لعام ٢٠٠٩ بهدف مواكبة التطور المتسارع في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات ودعم تطوير عملية صناعة البرمجيات الوطنية.

وفيما يخص ضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والتأكد من الالتزام بنشرة الأسعار الرسمية وتواجد جميع المواد بكميات كافية في الأسواق وإنزال أشد العقوبات القانونية بالمخالفين والمحتكرين، ولفت المجلس إلى الدور المهم لوزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل في توسيع دائرة العمل الخيري وتنشيط عمل الجمعيات خلال الشهر الكريم بما يخفف الأعباء عن الأسر المحتاجة.

كما أكد المجلس أهمية تكثيف الرقابة على المشافي الخاصة ومخابر التحاليل الطبية والصيدليات والتأكد من التزامها بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة، وشدد في سياق آخر على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات التشاركية مع القطاع الخاص ووضعها في الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة بما يعزز البنية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية.

وفي سياق آخر أكد رئيس المجلس حسين عرنوس على ضرورة إجراء مراجعة دقيقة لعمل المرافئ ومدى دقة الأرقام المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والتسليم ووضع خطة متكاملة لتطوير عمل المرافئ وتبسيط الإجراءات فيها.

وطلب عرنوس من الوزارات إعداد الخطط وبرامج العمل المستقبلية وفق محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يهدف لإحداث التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع القطاعات على المستوى المكاني والاستثمار الأمثل لمقومات ومقدرات كل منطقة.

 

سيريانيوز

29.03.2022 17:17