دي ميستورا: اجتماعات الخبراء الدستوريين لا تهدف للحلول محل المفاوضات الرسمية

أعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا أن اجتماعات الخبراء الدستوريين لا تهدف للحلول محل المفاوضات الرسمية.

أعلن الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, أن اجتماعات الخبراء الدستوريين لا تهدف للحلول محل المفاوضات الرسمية.

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله, في كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك, ان “الخبراء سيعقدون اجتماعات بين مفاوضات جنيف، وليس فقط خلال المفاوضات”.

واشار دي ميستورا الى أن “عمل الخبراء يأتي في إطار الشروط المرجعية التي اتفقنا عليها في المحادثات البينية”.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تساعد الآلية التشاورية وعمل الخبراء على “عقد مفاوضات مباشرة في وقت قريب”.

وكان دي ميستورا اعلن، يوم الخميس الماضي، بدء مشاورات الخبراء لبحث الدستور السوري وأولها مع وفد النظام السوري.

واضاف الموفد الاممي ان " الشعب السوري هو صاحب الحق بصياغة دستوره ومستقبله", موضحا انه طالب الأطراف السورية ببحث هذا الملف.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات جنيف بشان سوريا, اخرها في 16 الجاري واستمرت لمدة 4 ايام, حيث شهدت اطلاق الية تشاورية بشان القضايا الدستورية والقانونية.

ومن المقرر عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران المقبل, بحسب ما اعلنه دي ميستورا, دون اعطاء موعد محدد.

ودعا دي ميستورا "كل منصات المعارضة السورية للعمل تحت مظلة واحدة", مشددا على "وقف إطلاق النار" في كل الأراضي السورية.

واعتبر دي ميستورا ان  محادثات استانا حققت انخفاضا في العنف بـ سوريا", داعيا كل الأطراف الضامنة في أستانا إلى "السماح بدخول المساعدات الإنسانية".

واضاف دي ميستورا ان " هناك تغيرا في الاوضاع على الأرض بـ سوريا لكن القتال لا يزال مستمرا في بعض المناطق".

وتوصلت الدول الضامنة خلال مباحثات أستانا الاخيرة , التي عقدت الشهر الجاري, بحضور النظام السوري والمعارضة وممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، لاتفاق حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار .

وينص الاتفاق على منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية,   وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من  سوريا .

وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.

 

سيريانيوز

22.05.2017 20:30