سورية تطالب بـ"إنهاء ربط مشاريع التعافي المبكر وتمويلها بالمشروطية السياسية"

طالب القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي بـ"وقف تسييس العمل الإنساني فيها وإنهاء ربط مشاريع التعافي المبكر وتمويلها بالمشروطية السياسية".

كما طالب دندي، خلال جلسة لمجلس الأمن الخميس، بـ"العمل على توفير الحلول المستدامة والرفع الفوري للإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية التي تسببت بنتائج كارثية على الشعب السوري وحرمته من الحصول على أبسط مقومات حياته".

وقال دندي ان "إحاطة اليوم حول الشأنين السياسي والإنساني في بلادي هي الأخيرة هذا العام، وهي تعقد في ظل استمرار التهديدات والتحديات التي تواجهها سورية منذ سنوات"، لافتا إلى أن تلك التهديدات ناجمة عن الإرهاب والوجود العسكري غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على أجزاء من الأراضي السورية، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المرافق الحيوية السورية، وتفاقم الأزمة الإنسانية جراء عدم وفاء المانحين بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، إلى جانب التداعيات الكارثية للإجراءات القسرية الأحادية غير الشرعية التي تفرضها الدول الغربية".

وتابع دندي أن إدانة المجلس لجميع هذه الانتهاكات لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تمثل مسؤولية قانونية وضرورة إنسانية.

وأضاف دندي "استمعنا لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن، ونحن مستمرون بالحوار والتنسيق معه فيما يتعلق بالجوانب المتصلة بعمله، وقد أكد له نائب وزير الخارجية خلال لقائهما في جنيف الأسبوع الماضي، التزام سورية بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية دون تدخل خارجي، وعلى أساس احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأعرب دندي عن الأسف لمواصلة بعض الدول الغربية بعد 75 عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ازدراء هذا الإعلان من خلال تواطئها، بل وحتى شراكتها في الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي اعتداءاته المتكررة على البنى التحتية المدنية في سورية ولبنان، وآخرها العدوان بالصواريخ الذي استهدف ريف دمشق مساء الأحد الماضي.

ولفت دندي إلى أن تمادي الاحتلال في هذه الاعتداءات قد يدفع المنطقة نحو تصعيد شامل لا يمكن احتواؤه أو تحمل عواقبه على المنطقة والعالم.

وأشار دندي إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان فرض إجراءات اقتصادية غير شرعية على سورية تؤثر بشكل كبير على التمتع بأبسط حقوق الإنسان، فهي تحرم المواطن السوري من الغذاء، والرعاية الطبية، والكهرباء، والسكن، والخدمات الضرورية، ويؤكد ذلك تقرير ألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان.

وكان تقرير دوهان اشار الى ان شمولية أنظمة الجزاءات الأحادية القائمة ضد سورية، والامتثال المفرط المتزايد لها، ولا سيما بعد فرض الولايات المتحدة في عام 2019 قانون قيصر أدت إلى وضع البلد في مأزق مع ما ترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان.

 

سيريانيوز