بالأرقام.. البنك الدولي يتحدث عن خسائر الاقتصاد السوري

كشف البنك الدولي, في تقرير له, يوم الاثنين, ان إجمالي خسائر الاقتصاد السوري قدرت بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في سوريا منذ اعوام.

واوضح التقرير, بعنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا", والذي نشرته وكالات انباء, ان الحرب "تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010".

وتطرق التقرير الى "الوحدات السكنية تدمرت او تضررت جزئيا بفعل الحرب بنحو 27 %, كما تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً".

وتحدث التقرير عن الواقع المعيشي للسكان, حيث تفيد تقديرات تفيد بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب, ويلاحظ فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015".

ولفت التقرير الى ان "3 من أصل 4 سوريين في سن العمل، أي ما يقارب 9 ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب".

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم إن الحرب في سوريا "تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وبين أن "عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".

ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، "تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة" على أن تزداد الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الحرب في البلاد.

ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

سيريانيوز