الحكومة تقر ضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة.. وتبحث إحداث مصارف التمويل الأصغر
اقر مجلس الوزراء أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية، بحيث يتم في حالات الضرورة القصوى, كما ناقش مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس اقر خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس المجلس حسين عرنوس أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية، بحيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية التي يحق لها التمديد، وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وفي سياق اخر ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الذي يسهم في تشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير ومنحها المزيد من المحفزات لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما ناقش مشروع قانون البيوع العقارية الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
سيريانيوز