قصة الخطف في السويداء .. بدأت مع بداية الاحداث .. ولا دلالات حتى اليوم بانها ستنتهي..

تستمر حالات الخطف في محافظة السويداء  لمواطنين من داخلها وخارجها تقوم بها عصابات  مستفيدة من الوضع الأمني المتراخي بالرغم من مطالبة المجتمع الأهلي في السويداء وضع حد لهذه الظاهرة الغربية عن قيم وتاريخ أهل هذه المحافظة.

تستمر حالات الخطف في محافظة السويداء  لمواطنين من داخلها وخارجها تقوم بها عصابات  مستفيدة من الوضع الأمني المتراخي بالرغم من مطالبة المجتمع الأهلي في السويداء وضع حد لهذه الظاهرة الغربية عن قيم وتاريخ أهل هذه المحافظة.

والسويداء مثلها مثل كثير من المناطق في سوريا شهدت انسحابا لتواجد "الدولة" فيها خاصة بما يخص خدمات الدفاع والامن بعيد بدء الاحداث في العام 2011.

واستمرت هذه الممارسات بوتيرة متغيرة حتى اليوم حيث تمت خلال الشهر الماضي ( كانون الثاني )  محاولة لخطف لمواطنين اثنين في مدينة السويداء من خارج المحافظة وتم إطلاق سراحهما فيما بعد..، كما تعرض أحد أهالي السويداء السبت الماضي لمحاولة خطف فاشلة، قرب الملعب البلدي، إذ نجا المواطن بعد مقاومته مسلحين حاولوا خطفه، ونقل إلى المستشفى الوطني لتلقي العلاج.

 وتفاقمت حالات الخطف في محافظة السويداء العام الماضي حيث شهدت أكثر من 160 حالة خطف على الأقل معظمها لمواطنين من خارج المحافظة بغية الحصول على فدى مالية بالملايين وفقا لمصادر محلية.

 

مواطنون مستاءون من حالات الخطف.. ويطالبون السلطات بالقضاء عليها

موضوع الخطف بالسويداء يشكل هاجسا لدى سكان المحافظة لكونه يمثل خروجا عن قيمهم واخلاقهم خاصة وانهم استضافوا الكثير من المهجرين جراء الازمة من كافة المحافظات السورية التي شهدت اعمال عنف جراء الازمة.

أكرم (موظف) قال حول هذا الموضوع لسيريانيوز ان "حالات الخطف التي تشهدها المحافظة تقوم بها عصابات من "الزعران" بغية الحصول على المال بعد توقف التهريب في التي شهدته المنطقة منتقدا التراخي الأمني في التعامل مع هؤلاء".

بدوره طالب مهند وهو من سكان السويداء ويعمل بـ (الأعمال الحرة) من الجهات المختصة  "القضاء على هذه العصابات التي لم تجد رادعا لمنعها من القيام بالخطف", معتبرا أن "الخاطفين يقومون بهذه الأعمال بشكل مدروس".

ولم تتشكل في السويداء على غرار باقي المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة قوات ذاتية لحفظ الامن على مستوى المحافظة وبقي الموضوع مرهونا ببعض الميلشيات التي تشكلت سواءا من الموالين او المعارضين ولم يكن على رأس اولوياتها عمليات حفظ الامن في المنطقة.

من جهته وضح  حاتم (مدرس) بانه يعتقد إن "توقف التهريب في المحافظة أسهم في وجود عصابات الخطف التي لا يهمها سوى الحصول على المال"، داعيا الجهات الأمنية إلى "القيام بعملها والقضاء على هذه العصابات المعروفة من قبل الجميع".

وكانت محافظة السويداء تشهد عمليات تهريب للمازوت والسلاح بشكل كبير من المناطق التي تسيطر عليها داعش في البادية السورية باتجاه السويداء وتوقفت هذه العمليات بعد العمليات العسكرية التي عقبت حوادث قرية الشبكي في تموز الماضي حيث قام التنظيم بقتل وخطف العشرات من الاهالي .

 

الأهالي والقيادات الحزبية والأمنية يتبادلون الاتهامات..

موضوع الخطف كان حاضرا في اجتماعات الأهالي مع القيادات الحزبية والأمنية في ظل تبادل الاتهامات بالمسؤولية وفق ما نقل عن هذه الاجتماعات، واتهمت القيادات الحزبية والأمنية الأهالي في اجتماعات لهما في تشرين الثاني الماضي  بالتقصير والتستر على الخاطفين فيما رد بعض الأهالي بأنّ عددا لا بأس به من المطلوبين بجرائم الخطف والقتل ولاسيّما قادة العصابات يحملون بطاقة أمنية تحميهم، وذلك بحسب حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي عائدة لمصادر اهلية نقلت وقائع هذه الاجتماعات.

 

التهجم على مؤسسات الدولة أدى إلى ازدياد الظاهرة

وحول الموضوع قال مصدر قضائي لم يرغب بالكشف عن اسمه ،  ان "حالات الخطف وتفاقمها يعود إلى المناخ التي تعيشه المحافظة من التراخي الأمني في قمع هذه الظاهرة بالإضافة إلى الظواهر الأخرى التي انتشرت في المحافظة كظاهرة التهريب وسرقة السيارات والآليات التي انتشرت في السنوات الأخيرة".

وأشار المصدر وهو يعمل محام وعلى اطلاع على بعض القضايا بحكم عمله ، أن "نأي الجهات الأمنية والرسمية بنفسها عن الاصطدام مع هذه الجماعات في ظل انتشار السلاح أدى إلى تفاقم ظاهرة الخطف مذكرا بقيام العديد من الشبان بمهاجمة مؤسسات الدولة والجهات الأمنية وتجرؤهم عليها أدى إلى عدم وجود رادع لعصابات الخطف من القيام بأعمالها".

وكانت محافظة السويداء بالفعل قد  شهدت عدة هجمات عدة على فروع أمنية بهدف إطلاق سراح معتقلين منهم مطلوبون بجرائم جنائية، في السنوات الماضية بحسب تتبعنا للاحداث فيها.

وأشار المصدر إلى أن "القضاء" على هذه الظاهرة يتم بمكافحتها من الجهات المختصة و"سحب السلاح المنتشر في المحافظة وإعادة هيبة الدولة في المحافظة".

وفيما اذا كان الخطف عشوائيا،  قال المصدر ان الخطف "يتم بطريقة مدروسة لاشخاص يتم اختيارهم من اصحاب رؤوس الاموال وهناك حالات خطف تتم لتصفية حسابات مادية وغيرها.."

 

ما هو دور الشرطة لمواجهة هذه الظاهرة؟

قال مصدر في احد مراكز الشرطة في المحافظة ،  لا يمكن ذكر اسمه لتعقيدات تتعلق بوضعه الوظيفي ، بانهم يقومون بعملها المعتاد من خلال تنظيم ضبوط بعد ادعاء ذوي المخطوفين ويتم اجراء التحقيقات والبحث في اسماء المشبوهين وارباب السوابق لافتا الى ان "ادعاءات ذوي المخطوفين بمعظمها جاءت ضد مجهولين".

وأضاف المصدر ان "هناك اعترافات على بعض الأشخاص قاموا بعمليات خطف لكنه لم يتم توقيف احد منهم" رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.

 

فصائل محلية تتدخل في موضوع المخطوفين

مع عدم قدرة الجهات المختصة على الحد من ظاهرة الخطف والقضاء عليها ادى الى قيام الفصائل المحلية في المحافظة والتي تشكلت خلال سنوات الأزمة بلعب دور في "تحرير المختطفين" من خلال التفاوض مع الخاطفين.

ومن هذه الحوادث حادثة تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي حولها لمفتي الجمهورية الشيخ احمد بدر الدين حسون يطالب فيه احد قادة الفصائل بالتدخل للإفراج عن أحد أقاربه المختطف في السويداء!

 

هل يعلم الخاطفون العقوبات على جرائمهم...

وبحسب القانون رقم 21 لعام 2012 فان عقوبة الخطف محددة بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من "خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية"، ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على "حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر" فضلا عن الغرامة المذكورة.

وتم تشديد العقوبة بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 على الخطف بقصد "تحقيق مأرب سياسي او مادي أو بقصد الثار أو الانتقام او لأسباب طائفية او بقصد طلب الفدية"، بالأشغال الشاقة المؤبدة فيما تشدد العقوبة لتصل الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة احد الأشخاص أو حدثت عاهة دائمة للمجني عليه او قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه.

سيريانيوز

01.02.2019 14:51