الصحة: الدواء متوفر..وتعديل الأسعار شمل40% من الأصناف لأسباب

أعلنت وزارة الصحة ان تعديل اسعار الادوية شمل نحو 40% من الأصناف وذلك لعدة أسباب, لافتا إلى توفر الزمر الدوائية بنسبة 95%.

أعلنت وزارة الصحة ان تعديل اسعار الادوية شمل نحو 40% من الأصناف وذلك لعدة أسباب, لافتا إلى توفر الزمر الدوائية  بنسبة 95%.

واوضح معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية حبيب عبود, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان " واقع الصناعة الدوائية في سورية يبشر بالخير, بعد أن عادت معظم معامل الأدوية إلى الإنتاج".

وأكد انه "لا يوجد أكثر من 400 زمرة دوائية مفقودة من أصل 8 آلاف زمرة وهذا يعني أن نسبة توافر الدواء والزمر الدوائية هي 95%".

واشار الى انه "لم تعد هناك أصناف دوائية مفقودة تزيد عن 5% من كامل الزمر الدوائية الموجودة والبالغة 8 آلاف زمرة دوائية".

ولفت الى ان "الأدوية التي تم تعديل أسعارها لا تتجاوز 40% من الزمر الدوائية", مبرراً بأن الصناعة الدوائية "خاسرة اليوم نتيجة ارتباطها بالسعر الدولاري حيث يتم استيراد مكونات الأدوية من الخارج بالقطع الأجنبي".

وأقر عبود "بوجود فوضى في سوق الأدوية, بسبب مغادرة عدد كبير من الصيادلة للقطر وعدم وجود إمكانية لمراقبة وضبط الصيدليات في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وأكد أنها في طريقها إلى الانحسار".

ونفى معاون وزير الصحة أي "نية للوزارة في القيام برفع أو تعديل أسعار الأدوية في المدى المنظور".

وجاء ذلك بعدما نفى نقيب صيادلة سورية محمود الحسن الخميس الماضي أي رفع لأنواع الدواء, مؤكداً أن الدواء متوافر بنسبة 80 % وبالتالي لا خوف من رفع أي صنف.

وسبق ان كشفت مصادر مطلعة, بحسب (الوطن), أن هناك خمسة محاضر تتضمن تعديلاً لأسعار بعض الأصناف بناءً على طلب بعض المعامل الخاصة , مؤكدة أن الوزارة تدرس هذه المحاضر بدقة لأنها لا ترغب في تعديل الأسعار باعتبار أن ذلك سيثير نوعاً من البلبلة في الشارع السوري.

وكانت وزارة الصحة أصدرت في ايار الماضي قراراً يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية, منها المسكنات, بمقدار يتراوح بين 25 – 200 ليرة سورية.

وكانت آخر زيادة لسعر الدواء في عام 2015, حيث اصدرت وزارة الصحة قرارا يقضي برفع  أسعار الدواء المنتج محليا بنسبة 50 %.

ويعاني المسنين والعديد من المصابين لاسيما بأمراض مزمنة من ارتفاع في أسعار الأدوية فضلا عن نقص في توفر أصناف من الأدوية بالمشافي والمراكز الصحية والصيدليات, ولا سيما في المناطق المحاصرة, وسط تطمينات مستمرة من وزارة الصحة بعدم حدوث اي فقدان كامل بالنسبة للادوية, مؤكدة ان مايجري هو حصول "انقطاعات جزئية ", يتم معالجتها باجراءات متواصلة, رغم التحديات التي يواجهها  هذا القطاع.

وتأثر القطاع الصحي بأحداث العنف التي تشهدها البلاد من جهة, وبالعقوبات الغربية المفروضة على سوريا من جهة ثانية, والتي تسببت بتراجع الخدمة الطبية ونقص أصناف من الأدوية العلاجية نتيجة لتدمير عدد من المستشفيات ومعامل الأدوية الطبية وإغلاق بعضها الآخر.

سيريانيوز

19.08.2017 16:25