إضراب واعتصام احتجاجاً على فصل 700 موظف

شهدت مديرية صحة درعا صباح اليوم إضراباً واعتصاماً نفذه العاملون والعاملات، وذلك رفضاً لقرار وزارة الصحة الاستغناء عن 700 موظف من الكادر الوظيفي للمديرية. ورفع المشاركون لافتات تندد بالفصل التعسفي، أبرزها شعار: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".

ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تم إبلاغ الموظفين بالقرار عبر اتصالات هاتفية ورسائل واتس اب، حيث ينص على تثبيت ملاك مديرية صحة درعا عند 900 موظف فقط، بعد أن كان العدد الإجمالي 1781 موظفاً وموظفة.

وجاء القرار بتوجيه من وزير التنمية عبر مديرية صحة درعا، تماشياً مع خطة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في المحافظة. كما طالبت وزارة الصحة في دمشق العاملين بتقديم وثائقهم الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة.

 

قطاع صحي متكامل مهدد بالشلل

وتضم مديرية صحة درعا 91 مركزاً صحياً، وثلاثة مجمعات طبية، وستة مشافٍ محيطية، إضافة إلى خمس عيادات تخصصية، ومبنى إدارة رئيسي. ويعمل في هذه المنشآت 1781 موظفاً يشكلون عصب القطاع الصحي في المحافظة.

 

تزامن مع إغلاق مؤسسات أخرى

ويتزامن هذا القرار مع إغلاق مؤسسات ومديريات أخرى في درعا، من بينها مديرية الثقافة، والمركز الثقافي، ومديرية السياحة، ومديرية السورية للتجارة.

 

غضب في صفوف العاملين

وفي تصريحات خاصة لـ “نبأ"، قال أحد العاملين في المديرية: "ليست لدينا مشكلة في إعادة هيكلة المديرية أو تغيير إدارتها، ولكن الاستغناء عن العاملين وهم على رأس عملهم قرار ظالم. نحن مع إيقاف من لا يلتزم بالعمل أو من لديه أوراق ثبوتية غير صحيحة، لكن فصل الكوادر الفاعلة مرفوض تماماً".

من جهتها، أعربت إحدى الموظفات عن استيائها قائلة: "خدمنا في أصعب أوقات الحرب، ولم نتخل عن واجبنا في جائحة كورونا. كيف تطالب الوزارة الآن بأوراقنا الثبوتية ثم تقوم بفصلنا بعدها؟".

وأضافت: "تحملنا العمل لسنوات رغم تدني الرواتب التي لا تتجاوز 20 دولاراً شهرياً. نقبل الاستمرار بالعمل حتى بالراتب القليل بدلاً من الاستغناء عنا، فنحن لا نملك أي موارد مالية أخرى داخل البلاد أو خارجها. لو كانت لدينا القدرة على مغادرة البلاد لفعلنا ذلك منذ زمن بعيد. نحن لا نطالب بزيادة الرواتب بنسبة 400% مقابل فصلنا من العمل، بل نريد الاحتفاظ بوظائفنا والاستمرار في أداء واجبنا رغم قلة الراتب".

دعوات لإعادة المفصولين

وفي سياق متصل، أفاد موظف تم فصله سابقاً بسبب موقفه المناصر للثورة السورية لـ “نبأ" بأن المديرية لم تبادر حتى اللحظة إلى دعوتهم للعودة إلى العمل رغم أحقيتهم بذلك. وأضاف: "ضحينا بوظائفنا ومراكزنا عندما انضممنا للثورة، ونستحق العودة الآن أكثر من غيرنا".

يواصل العاملون في المديرية اعتصامهم، في انتظار استجابة الوزارة لمطالبهم، وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على الخدمات الصحية المقدمة لأهالي درعا.

حملة الرقابة الصحفية سيريانيوز