قريباً ..التقنين الكهربائي 4 وصل بـ2 قطع

كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط عن توجهات حكومية باستمرار تخفيض التقنين ليصبح بنظام ساعتي تقنين مقابل أربع ساعات كهرباء، وذلك مع استمرار تنفيذ عقود توريد مادة الفيول.

كشفت وزارة النفط, عن توجهات حكومية باستمرار تخفيض التقنين الكهربائي, ليصبح بنظام ساعتي تقنين مقابل 4 ساعات كهرباء، وذلك مع استمرار تنفيذ عقود توريد مادة الفيول.

وأوضح مصدر في وزارة النفط, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن "التحسن الملموس في توريد الفيول سينعكس إيجاباً خلال المرحلة القادمة في تخفيض ساعات التقنين الكهربائي، وهو ما بدأت تشهده بعض المناطق، حيث انخفض التقنين ليصبح بنظام ثلاثة بثلاثة، مع وجود توجهات حكومية باستمرار تخفيض التقنين ليصبح بنظام ساعتي تقنين مقابل أربع ساعات كهرباء".

واضاف المصدر ان "توريد مادة الفيول وصل لمرحلة الاستقرار مع تنفيذ أغلب العقود التي جرى إبرامها للأشهر الستة الأولى من العام الحالي, وتم تأمين المادة لتغذية محطات توليد الكهرباء ما أدى إلى تخفيض ساعات التقنين إلى ثلاث ساعات قطع ومثلها كهرباء".

وكانت مصادر خاصة من داخل وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء، أكدت مؤخرا ارتفاع مؤشر كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية الغازية، مما سينعكس على تقليل ساعات التقنين، حيث وصلت حالياً لـ3 ساعات وصل مقابل 3 قطع.

وازداد مؤخرا وضع الكهرباء سوءا في العديد من المحافظات ، من حيث ساعات التقنين وعشوائية الانقطاعات, فيما لا تزال مناطق أخرى تغرق في ظلام دامس, وسط وعود حكومية بتحسن الازمة.

أما بالنسبة لمادة المازوت, كشف المصدر عن "وجود بعض الصعوبات بتنفيذ العقود من الشركات المتعاقد منها بسبب واقع الحصار والعقوبات الاقتصادية لكون الجهات التي فرضت العقوبات تحاول أن تعوق وصول مادة المازوت إلى سوريا، ما يتسبب بتأخر وصول المادة، ولكن الوضع الحالي مريح بتأمين الحاجة اليومية، مع تلقي وعود من الشركات المتعاقد معها على تنفيذ العقود المتعثرة خلال 15 يوماً القادمة".

وأضاف المصدر أنه "جرى العمل على تمديد العقود لنهاية الشهر التاسع من العام الحالي، وسيتم العمل أيضاً لاستمرار العقود مع الشركات ذاتها لنهاية العام وذلك لتلافي أي حالات اختناق أو تأخر في وصول المشتقات النفطية مع وضع الحلول الإسعافية ضمن خطة العمل".

وكان  رئيس الحكومة عماد خميس كشف نيسان الماضي، انه تم تخصيص 250 مليون دولار شهرياً لاستيراد المشتقات النفطية، لتلبية احتياجات البلاد ومن ضمنها الاحتياجات الصناعية والإنتاجية التي تتم قيادتها بشكل يمنع حصول أي اختناقات.

وبلغت خسائر القطاع النفطي في سوريا, خلال الأزمة 66 مليار دولار, بحسب وزارة النفط, حيث كشفت عن خطوات اتخذتها لتجاوز هذه الأزمة.

وتعيش اغلب المدن السورية أزمة تتمثل بنقص في المحروقات كالبنزين والمازوت والغاز ,  ما دفع المواطنين إلى شراء المواد عن طريق السوق السوداء, باسعار مضاعفة, في ظل وعود حكومية بتحسن الأزمة وتخفيفها في القريب العاجل

سيريانيوز

07.05.2017 14:27