الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار سعودي ضد سوريا....والأخيرة ترد

الجعفري: الرياض آخر دولة يحق لها الادلاء بتصريحات دفاعا عن حقوق الانسان

تبنت اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, مشروع قرار سعودي ضد سوريا حول الوضع بمدينة حلب. ما استدعى الأخيرة للرد بأن الرياض هي الدولة الأخيرة التي يحق لها الادلاء بتصريحات دفاعا عن حقوق الانسان. 

وبحسب وكالات أنباء, فإن اللجنة وافقت, خلال اجتماع عقد في نيويورك, على مشروع قرار سعودي حول الوضع بمدينة حلب، يدين "تصعيد الهجمات" من قبل القوات الحكومية.

وصوت 116 من أعضاء اللجنة لصالح المشروع، فيما رفضه 15 آخرون في ظل امتناع 49 دولة عن التصويت. 

ويطالب القرار الحكومة السورية "بوضع حد فورا لكافة الهجمات العشوائية، بما في ذلك الهجمات باستخدام الأساليب الإرهابية، والقصف الجوي، والبراميل المتفجرة، والقنابل الفراغية، والأسلحة الحارقة والكيميائية، والمدفعية الثقيلة".

ويدعو القرار كافة أطراف النزاع إلى وقف إطلاق النار باعتباره ضروريا لتحقيق حل سياسي.

وفي أول رد على نص القرار الذي اقترحته الرياض، اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري السعودية بدعم الإرهاب في سوريا والعراق.

وقال الجعفري إن السعودية هي آخر دولة يحق لها الإدلاء بتصريحات دفاعا عن حقوق الإنسان. وتساءل قائلا "هل النظام السعودي مستعد وجاهز لتطبيق الفقرات الواردة في مشروع القرار المقدم ضد سوريا على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في السعودية.. وذلك انطلاقاً من القاعدة الأخلاقية التي تقول من ساواك بنفسه ما ظلمك".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في تشرين الثاني المملكة السعودية، متهما الرياض بدعم الإرهاب في سوريا والعراق.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى, الشهر الماضي, قرارا بريطانيا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول أحداث مدينة حلب. حيث حصل هذا القرار, الذي أعدته بريطانيا باسم مجموعة من الدول, وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والأردن والكويت والمغرب وتركيا والولايات المتحدة وقطر والسعودية، على دعم 24 من أصل 47 عضوا في المجلس، وصوتت 7 دول ضد المبادرة البريطانية، فيما امتنعت 16 عضوا من التصويت.

ويشار الى أن الجمعية العامة تبنت هذا القرار بالإضافة الى قرارين ضد كل من روسيا وايران, إلى أن القرارات التي تتبناها اللجنة بأغلبية بسيطة من الأصوات، ليست ملزمة قانونيا، لكن من المرجح أن تصادق عليها الجمعية العامة برمتها الشهر المقبل.

سيريانيوز