الخارجية تطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل وقف سياستها الاستيطانية في الجولان المحتل

طالبت وزارة الخارجية يوم الاربعاء الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل وقف سياستها الاستيطانية في الجولان المحتل بعد قيامها بمسح أراضي بهدف إصدار صك ملكية إسرائيلي لها.

وقالت الخارجية في رسالتين الى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تمارس كافة أنواع الضغط على أهلنا في الجولان السوري المحتل لإجبارهم على تسجيل أراضيهم المملوكة عن آبائهم وأجدادهم وذلك من خلال تقديم وثائق الملكية المسجلة في الوطن أو أي وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض إلى دائرة الملكية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ليتم تسليمهم صك ملكية إسرائيلياً بدلاً عنها".

وأضافت الخارجية أن سلطات هذا الكيان المحتل عمدت مؤخراً إلى الإعلان عن مسح للأراضي الزراعية الممتدة بين منطقة عين الريحان ونهر سعار وقام مساحو الاحتلال الإسرائيلي بزيارة تلك الأراضي السورية المحتلة بتاريخ 5 أيار 2019 ولمدة أسبوع كامل بهدف تسجيلها وإصدار صك ملكية إسرائيلي".

وتابعت الوزارة أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي أهلنا في الجولان السوري المحتل وتكريس احتلالها لتلك الأراضي وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت سيادة هذا الاحتلال الغاشم.

واشارت الوزارة الى ان "الجمهورية العربية السورية تكرر التأكيد على أن الجولان السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضيها وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكافة الوسائل المتاحة باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم كما تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني".

وطالبت الوزارة في رسالتها مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497-1981 الذي ينص على أن قرار الاحتلال بفرض قوانينه وسلطاته وإداراته على الجولان المحتل يعتبر لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني على أي صعيد.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قررت مؤخرا بناء مستوطنة في مرتفعات الجولان المحتلة تطلق عليها اسم "ترامب"، تقديراً لاعترافه بـ"سيادة إسرائيل" على الهضبة.

وكان الرئيس الأميركي اعترف في اذار الماضي، بــ "سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة، في قرار أثار ردود أفعال دولية واسعة منددة ورافضة، باعتبار أن الجولان "أرضاً سورية محتلة" والقرار الأمريكي "سيزيد التوتر في المنطقة".

وتحتل إسرائيل منذ حرب 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان ، وأعلنت ضمها إليها في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

سيريانيوز