الاسد: المبادرة الروسية بانشاء مناطق تخفيف التوتر صحيحة.. ودعمناها منذ البداية

 

"عودة اللاجين ضرورية.. وجنيف حتى الآن هو مجرد لقاء إعلامي، لا يوجد أي شيء حقيقي في كل اللقاءات السابقة"

قال الرئيس الأسد أن المبادرة الروسية بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية هي كمبدأ فكرة صحيحة وأن سورية دعمتها منذ البداية, فيما اشار الى اتهام العديد من المنظمات الدولية بخرق حقوق الإنسان انطلاقاً من المبدأ العرقي، وتهجير الناس، بانه نوع من محاولة تحريض البعض من الساذجين في سورية بأن هناك تغييراً ديموغرافياً.

واضاف الاسد في مقابلة مع قناة “او ان تي” البيلاروسية أن الهدف من انشاء هذه المناطق هو حماية المدنيين في هذه المناطق وإعطاء فرصة لكل من يريد من المسلحين إجراء مصالحة مع الدولة كما حصل في مناطق أخرى وهي أيضاً فرصة لباقي المجموعات التي تريد طرد الإرهابيين وخاصة “داعش” و”النصرة” من هذه المناطق “فهي لها أكثر من جانب ولكن الجانب الأهم بالنسبة لنا مبدئياً هو تخفيف نزيف الدماء في تلك المناطق ريثما تكون هناك خطوات سياسية محلية بيننا وبين المجموعات الموجودة”.

وفيما يخص لقاءات جنيف واستانا, وهل هناك فرق بين هذه اللقاءات, قال الاسد بالنسبة لجنيف، حتى الآن هو مجرد لقاء إعلامي، لا يوجد أي شيء حقيقي في كل لقاءات جنيف السابقة، ولا 0,1 بالمليون، حتى هذا الرقم غير موجود، فهو عبارة عن عملية كانت تهدف بالأساس كي نذهب باتجاه تقديم تنازلات، وأنت سألتني عن التنازلات في سؤال سابق ولم أعطك الجواب، فأضعه بين قوسين، لا، أنا لن أقدم أي تنازل لسبب بسيط، لأنني لا أمتلك الوطن، أي تنازلات على المستوى الوطني لا يملكها الرئيس", مضيفا ان "هذا بحاجة إلى قرار وطني، بحاجة إلى قرار شعبي، وهذا يكون من خلال الاستفتاء، كل ما يتعلق بالسيادة، بالمصالح الوطنية، بالدستور، بالاستقلالية، هذه الأمور لا يملكها الرئيس كي يتنازل عنها، أنا أتنازل عن أشياء شخصية، وهذه لا تهم الناس ولا تهم الأزمة وليست مطلوبة مني بكل الأحوال".

وتابع الاسد "أما بالنسبة لأستانا فالوضع مختلف، في أستانا الحوار كان مع المسلحين الإرهابيين ولكن برعاية روسية، وبمبادرة روسية، طبعاً شاركت بها لاحقاً إيران وتركيا، تركيا هي الضامن للإرهابيين، وروسيا وإيران هما الضامنان للدولة الشرعية السورية، وبدأت تعطي نتائج من خلال أكثر من محاولة لوقف إطلاق النار، آخرها ما سمي مناطق تخفيف التصعيد أو تخفيف الأعمال القتالية".

ودخل اتفاق مناطق "وقف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الحالي، عقب المحادثات التي جرت في أستانا يومي الأربعاء والخميس الماضيين بحضور ممثلي الدول الضامنة, روسيا وإيران وتركيا، فضلا عن ممثلين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والحكومة السورية والمعارضة، ووقع على إثرها المفاوضون الخميس مذكرة تشمل أربع مناطق في سوريا يشملها خفض التصعيد.

وردا على سؤال بشان ما هو المرجو من مناطق تخفيف التصعيد الاربعة, قال الاسد "هي مناطق فيها مزيج من مدنيين ومن إرهابيين، الإرهابيون مزيج من “النصرة” و”داعش” وغيرهما من التنظيمات الأخرى وبعض العصابات"، مضيفا ان "الهدف هو حماية المدنيين في هذه المناطق بالدرجة الأولى، الهدف الثاني هو إعطاء الفرصة لكل من يريد من المسلحين إجراء مصالحة مع الدولة كما حصل في مناطق أخرى، ليكون تخفيف الأعمال القتالية في هذه المناطق هو فرصة له ليقوم بتسوية وضعه مع الدولة، تسليم السلاح مقابل العفو، وهي أيضاً فرصة لباقي المجموعات التي تريد أن تطرد الإرهابيين خاصة “داعش” و”النصرة” من هذه المناطق هي أيضاً فرصة لها للقيام بذلك، فهي لها أكثر من جانب، ولكن الجانب الأهم بالنسبة لنا مبدئياً هو تخفيف نزف الدماء في تلك المناطق ريثما تكون هناك خطوات سياسية محلية بيننا وبين المجموعات الموجودة".

وعن اعتبار المذكرة الموقعة في أستانا بخصوص مناطق تخفيف التصعيد بانها تشكل نجاحاً كبيرا حتى هذا اليوم لعملية المفاوضات, قال الاسد, "طبعاً، كمبادرة روسية كمبدأ، هي صحيحة، ونحن دعمناها منذ البداية لأن الفكرة صحيحة، يبقى إذا كانت ستعطي نتيجة أم لا فذلك يعتمد على التطبيق، هل ستستفيد المجموعات الإرهابية من هذه الفرصة؟ هل ستقوم الدول الأخرى، خاصة الغربية، التي تدعي افتراضياً بأنها تدعم هذه المبادرة، هل ستقوم بإرسال المزيد من الدعم اللوجستي من مال وسلاح ومتطوعين لهؤلاء الإرهابيين لكي يعودوا لخرق هذه المناطق؟ وبالتالي إعادة الوضع إلى الصفر، هذا احتمال كبير، وهذا ما حصل سابقاً"، لافتا الى ان "المبادرات السابقة فشلت ليست لأنها خاطئة، وإنما فشلت لأن تلك الدول تدخلت من أجل إعادة تصعيد الموقف من الناحية العسكرية، لذلك نتمنى أن تكون هناك فرصة الآن لتلك الدول أن تعرف بأن أي تصعيد سيفشل، لأن القوات السورية ومعها القوات الروسية وبالدعم الإيراني ومعنا حزب الله سنقوم بضرب أي تحرك للإرهابيين عندما يحاولون خرق هذه الاتفاقية".

 

وفيما يخص المناطق الامنة واتهام العديد من المنظمات الدولية بخرق حقوق الإنسان انطلاقاً من المبدأ العرقي، وتهجير الناس، او اعتبار ان ما يحدث أنه المرحلة الأولى لتجزئة سورية، قالا الاسد "هذا نوع من محاولة تحريض البعض من الساذجين في سورية بأن هناك تغييراً ديموغرافياً، هذا كلام غير صحيح ومعظم السوريين يعرفون أن هذا الكلام غير صحيح، وأنت لو قمت الآن بزيارة معظم المناطق التي تمت فيها المصالحات فسترى أن السكان موجودون، إذاً، لماذا نرحل جزءاً ولا نرحل الجزء الآخر، نبقي جزءاً آخر؟ لماذا لا نطلب من الجميع أن يخرجوا من المناطق؟ الحقيقة، الدولة لا تخرج أحداً"، مضيفا ان "عملية المصالحة تترك الخيار لأهالي المنطقة بأن يبقوا إن أرادوا أو أن يذهبوا، وتترك الخيار للمسلحين أن يبقوا أيضاً إن أرادوا تسليم السلاح ويقوموا بتسوية الوضع قانونياً أو أن يذهبوا إن لم يكونوا راغبين، الحقيقة معظم المسلحين الذين يخرجون من تلك المناطق هم الذين يرفضون المصالحة والمدنيون الذين يخرجون معهم هم من أهاليهم، من عائلاتهم، فيخرجون مع بعضهم البعض، أما الدولة فلا تطلب من أحد أن يخرج، ثانياً، الدولة إذا أرادت أن تجري التغيير فلا بد أن تأتي بأشخاص من مناطق أخرى وتضعهم مكان السكان الأصليين، المناطق التي خرج منها سكانها بفعل الأعمال الإرهابية ما زالت فارغة حتى الآن، لم يسكن فيها أحد على الإطلاق، وما زالت الملكيات كما هي بأسماء السكان أو المالكين الأصليين لتلك المناطق، فهذا الكلام غير صحيح وليست له قيمة من الأساس".

وعن موضوع اللاجئين وعودتهم الى سورية, قال الاسد "عودة اللاجئين ضرورية، ونحن دائماً ندعو إلى عودة اللاجئين إلى سورية، فأن نقول ما هو التوقيت؟ كل يوم هو توقيت مناسب لعودة أي مجموعة تريد أن تعود من اللاجئين ولا يوجد أي عوائق في هذا المجال، والدولة تحاول قدر المستطاع أن تؤمن الخدمات الضرورية للذين نزحوا داخل سورية، ليس بالضرورة خارج سورية، هناك جزء كبير انتقل بسبب الإرهاب من مكان لآخر والدولة تقدم الخدمات في هذا المجال، وطبعا هناك دعم من الدول الصديقة في المجال الإنساني".

وتابع الاسد  "أما بالنسبة للمطالبة بالحقوق فبكل تأكيد الشعب السوري له الحق بتعويضات بمئات المليارات، لكن أنت تعرف أن هذه التعويضات بحاجة الى مرجعية، مرجعية قانونية ومرجعية مؤسساتية، تخيل بأن لديك حقاً ما في بلدك، ولكن لا يوجد لديك -في بيلاروس مثلاً- لا قانون ولا قاض ولا محاكم، فلمن تشتكي؟ عندها ستكون الأمور فوضى، في الوضع الدولي هذه هي الحقيقة، لا توجد مرجعية ولا احترام لقانون دولي ولا مؤسسات نزيهة، توجد مؤسسات تمثل أذرعاً لوزارة الخارجية الأميركية، لا يمكن أن تقوم بإعادة الحقوق لأصحابها، لذلك لا يمكن بشكل واقعي الوصول لنتائج في هذا الإطار، وبشكل عام نحن لسنا بحاجتهم الآن، نستطيع أن نبني بلدنا بإمكانياتنا، سورية بنيت بأيد سورية، لم تبن بأيد أجنبية أساساً عبر تاريخها، لا القديم ولا الحديث، فلدينا القدرات لأن نقوم بإعادة بناء الوطن، الأموال تأتي تدريجيا، عودة اللاجئين تعيد معها الأموال، وتتحرك الأمور، هذا الموضوع غير مقلق بالنسبة لنا، فنحن لسنا بحاجة أموال تلك الدول أو أولئك المسؤولين الذين قاموا بدعم الإرهاب وسفك الدماء السورية خلال هذه الأزمة".

سيريانيوز