العقاري يعتزم رفع معظم القروض التي يمنحها ومنها السكني

يعتزم المصرف العقاري مضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلاً من السقف الحالي 50 مليون ليرة والأمر نفسه في قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

وقال مدير المصرف مدين علي لصحيفة الوطن إن رفع سقوف القروض تم بناء على حالة التقييم التي يجريها العقاري للسقوف الحالية للقروض وقدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أو الجمعيات من العقاري خاصة مع حالة التضخم التي حصلت خلال الفترة الماضية، بينما استبعد أن يسهم رفع سقوف القروض في رفع حالة التضخم الحالية لأن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي لتمويل عمليات شراء وإكساء وغيرها وهي عمليات حقيقية وتتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.

وبين علي أن المصرف يتجه لتوزيع وتفعيل المزيد من نقاط البيع في عدد من القطاعات الأساسية مثل المشافي والمنشآت السياحية (القطاع الفندقي) من مستوى 3 نجوم وما فوق إضافة لبعض المولات والمراكز التجارية، وذلك بقصد التوسع في تطبيقات الدفع الإلكتروني وتقليل استخدامات النقد (الكاش)، وأن هذا يمثل خطوة نحو مشروع الدفع الإلكتروني الواسع الذي تمثل تطبيقاته حلولاً للكثير من المشكلات وعلى التوازي يقدم خدمات مهمة للمواطن، مضيفاً: إن كل ذلك مع التوازي في التوسع بالخدمات التي يمكن تقديمها عبر المصرف العقاري من خلال التفاهمات والاتفاقيات التي ينفذها المصرف مع المؤسسة السورية للمدفوعات وأن أهم الخدمات المتاحة حالياً هي دفع فواتير الكهرباء والمياه وفاتورة الهاتف الأرضي ومخالفات النقل والمرور وغيرها.

وعن عمل الصرافات خلال العطلة المقبلة (عطلة عيد الأضحى) التي ستمتد لنحو أسبوع ويحتاج الكثير من العاملين في الجهات العامة والمتقاعدين إلى سحب معاشاتهم وأجورهم الشهرية من الصرافات الآلية، بين مدين على أن تغذية الصرافات مستمرة خلال أيام العطلة وتم تخصيص عدد من العاملين لمتابعة عمل الصرافات لجهة التغذية وتنفيذ أعمال الصيانة في حال حدوث الأعطال وتوقف بعض الصرافات عن العمل.

وعن خروج بعض الصرافات على الخدمة، قال علي إن برامج تقنين الكهرباء المطبقة في مناطق توزع الصرافات لها دور في خروج الصراف على الخدمة وعدم قدرة فريق التغذية على تغذية الصراف عند انقطاع الكهرباء عن الصراف، بينما في الصرافات الموزعة في المناطق الرئيسية بالقرب من إدارة وفروع المصرف العقاري يتم التغلب على هذه المشكلة عبر تشغيل الصرافات عن طريق مولدات الكهرباء ويتحمل المصرف نفقات التشغيل وتوفير المحروقات لتشغيل هذه المولدات وفق المتاح.

وفيما يخص موطني المعاشات لدى التسليف الشعبي، قال علي إن العقاري مستمر في تغذية هذه الحسابات وتأمين السحوبات لهم عن طريق الصرافات العقارية أو نقاط البيع التي تم من خلالها تجاوز سقف السحبة الواحدة 10 آلاف ليرة لتصبح موازية لسقف السحب من الصراف العقاري لحملة بطاقات المصرف العقاري، لافتا الى أن المصرف العقاري يتحمل معظم الأعباء في عمل الصرافات ومنها أن لدى مصرف التسليف الشعبي نحو 50 ألف بطاقة صراف بينما لا يملك مصرف التسليف سوى عدد محدود من الصرافات فيقوم حملة هذه البطاقات باستخدام صرافات العقاري للحصول على معاشاتهم وأجورهم الشهرية.

وكان العقاري قد أوضح أنه يمكن الاشتراك في خدمات الدفع الإلكتروني عبر التقدم بطلب اشتراك في أحد فروعه لدفع رسوم الخدمات المقدمة في صالات خدمة المواطن وموقع الخدمات الإلكترونية، وبعد التقدم بطلب الاشتراك في أحد فروع المصرف يتم تفعيل الحساب عبر رسالة قصيرة خلال 72 ساعة، وأنه في حال الاشتراك بخدمة بنك الإنترنت يمكن للزبون استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور نفسها لتسجيل الدخول في النافذة الخاصة بدفع الفواتير على الموقع الإلكتروني ومن ثم اختيار نوع الفاتورة المراد تسديدها وتعبئة البيانات لإتمام عملية التسديد.

وحول العمولات التي يتقاضاها المصرف لقاء تقديم مثل هذه الخدمات بين المدير العام أنها عمولات بسيطة جداً وتكاد لا تغطي النفقات الإدارية التي يحتاجها تنفيذ مثل هذه الخدمات.

 

سيريانيوز