صحيفة: انقسامات داخل المعارضة السورية حول لائحة بأسماء ممثليها في اللجنة الدستورية

كشف مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة (الوطن) المحلية، عن حدوث انقسامات داخل صفوف المعارضة السورية بشأن تشكيل لائحة خاصة بأسماء ممثليها في لجنة مناقشة الدستور، التي ستشكلها الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في البلاد.

وأشار المصدر، الى ان " المعارضات لم تقدم حتى الآن أي لائحة بأسماء ممثليها في لجنة مناقشة الدستور، ، وخاصة أن المدعوين يجب أن يكونوا من المشاركين في مؤتمر «سوتشي»، ما يعني استبعاد معارضة الرياض التي بعثت بأكثر من رسالة مطالبة المشاركة في هذه اللجنة، لكنها لم تتلق أي جواب بعد".

ورجح المصدر أن "يكون الهدف من «سوتشي2» فتح المجال أمام الذين قاطعوا «سوتشي1» بالانضمام إلى الحوار، علماً أن معارضة الرياض قاطعت مؤتمر الحوار الأول وعملت مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على إفشاله، لكنها لم تنجح".

وكانت الدول الضامنة للهدنة السورية (روسيا - ايران - تركيا) اتفقت، خلال اجتاع استانا الماضي،  على عقد الاجتماع المقبل بمدينة سوتشي الروسية في تموز 2018.

وبخصوص جولة دي ميستورا على عدة بلدان في المنطقة، قال المصدر إن الموفد الاممي " يبحث حالياً عن تصور تجاه عمل هذه اللجنة ومكان اجتماعها وعدد أعضائها، وسط معلومات متداولة من مقربين منه أن عدد الـ«150» عضواً هو عدد كبير وغير نهائي، وقد يتم تقليصه بشكل كبير لضمان سير الحوار بين الأعضاء.

وكان دي ميستورا اجرى منذ ايام مشاورات في مدينة اسطنبول التركية مع وفد من "هيئة التفاوض" المعارضة حول اللجنة الدستورية، كما زار مصر امس واطلع من خلالها وزير خارجية مصر سامح شكري على تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتشكيل اللجنة .

ولفت المصدر  الى أن "هناك عدة أمور يجب بحثها قبل أن تبدأ أعمال اللجنة منها عدد المشاركين فيها، والقواعد التي ستنطلق منها، وآلية التصويت داخلها والمدة الزمنية التي يجب تحديدها لإنجاز عملها، وسط أنباء عن أن عدد أعضاء اللجنة الذي يصل إلى 150 سيتم توزيعه بمعدل 50 لوفد الحكومة و50 لوفد المعارضة و50 للمجتمع المدني".

وكان وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، انه جرى إرسال 50 اسم وأي عدد يتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية، مؤكدا ان هذا العدد ليس نهائيا.

تلا ذلك اعلان  رئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري أن اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في البلاد لن تتشكل بأقل من 3 أشهر، لان حجم الاختلافات كبير، و النظام يريد الأغلبية، مبينا انه يتم التشاور مع الدول الضامنة (تركيا روسيا إيران) للوصول إلى 150 عضو لمرشحين.

وتسلمت الامم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وكان المشاركون في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، الذي انعقد في سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني الماضي، اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

سيريانيوز