بعد الولايات المتحدة والمجر.. النمسا تنسحب من معاهدة دولية حول الهجرة

قررت الحكومة النمساوية الانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة التي ستتم المصادقة عليها رسميا في كانون أول، بحجة "الدفاع عن سيادتها" في مجال الهجرة.

قررت الحكومة النمساوية الانسحاب من معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة التي ستتم المصادقة عليها رسميا في كانون أول، بحجة "الدفاع عن سيادتها" في مجال الهجرة.

وقال بيان صادر عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده المستشار المحافظ سيباستيان كورتز مع حزب اليمين المتطرف الأربعاء ان "الحكومة اتفقت على عدم توقيع معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة وبالتالي عدم إلزام النمسا بها".

ولن ترسل النمسا ممثلا لحضور القمة، بحسب الحكومة.

وكان حزب اليمين المتطرّف أطلق حملة منذ أسابيع لتقاطع فيينا النص الذي يعد أول وثيقة دولية حول إدارة الهجرة.

وياتي الموقف النمساوي من معاهدة الامم المتحدة حول الهجرة مع اقتراح لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي إصدار "تأشيرات إنسانية" على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف التقليل من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وجاء افتتاح المعبر بعد أيام على افتتاح معبر أبو الظهور، من مناطق المعارضة إلى النظام فقط، للسماح للراغبين بالقدوم من حماه باتجاه إدلب بالمرور.

تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام  ، فيسبوك ، تويتر.

ولم توافق الولايات المتحدة على المعاهدة كما أعلنت المجر انسحابها منها.

واتفقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تموز الماضي على نص الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي سيعتمد رسميا في مؤتمر رفيع المستوى في مراكش في المغرب في كانون الأول، وذلك بعد مفاوضات دولية وعملية تحضيرية استغرقت عاما ونصف،

وصمم الاتفاق، وهو الأول من نوعه، لإدارة الهجرة الدولية بكل أبعادها بشكل أفضل، من أجل كفالة حقوق جميع المهاجرين وضمان مصالح الدول والمجتمعات.

ويتضمن الاتفاق الشامل عددا من الأهداف والتدابير من أجل تيسير الهجرة بشكل آمن ومنظم ومنتظم، مع الحد من حدوث الهجرة غير المنظمة وآثارها.

ويهدف الاتفاق العالمي إلى الحد من الدوافع والعوامل التي تقوض قدرة الناس على بناء سبل كسب عيش دائمة في أوطانهم، بما يضطرهم إلى البحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.

كما يهدف إلى الحد من المخاطر التي يواجهها المهاجرون، في مراحل مختلفة من رحلتهم، من خلال احترام وحماية حقوقهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة لهم.

كما يؤكد الاتفاق أهمية معالجة المخاوف المشروعة للمجتمعات، مع الإقرر بالتغيرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها تلك المجتمعات والتي قد تكون لها عواقب على الهجرة أو ناجمة عنها.

ويستند الاتفاق إلى ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، وغيرهما من المعاهدات الدولية، وإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الذي تعهدت فيه الدول باعتماد هذا الاتفاق بشأن الهجرة.

ويشدد الاتفاق على أهمية أن توحد الفرص والتحديات المرتبطة بالهجرة الدولية بين الدول بدلا من أن تفرقها. ويحدد الاتفاق التفاهمات والمسؤوليات والأهداف المشتركة بشأن الهجرة، بما يعود بالفوائد على الجميع.

يشار الى ان الاتفاق العالمي للهجرة، وهو غير ملزم قانونا، يوفر إطار عمل تعاونيا قائما على الالتزامات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين.

 

سيريانيوز

01.11.2018 20:47