أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين عددا من التعديلات على بوليصة التأمين الصحي تضمنت رفع رصيد البطاقة للإجراءات بالمشافي العسكرية والحكومية إلى 5 ملايين ليرة وتعيين الحد الأقصى لاستخدام بطاقة التامين.
وقالت هيئة الإشراف على التأمين في بيان لها أن مجلس إدارة الهيئة أقر عدداً من التعديلات على بوليصة التأمين الصحي، شملت رفع رصيد بطاقة التأمين للإجراءات داخل المشفى الخاص من عمليات جراحية وغيرها، من 2 مليون ليرة سورية إلى 2.5 مليون ليرة، وداخل المشافي العسكرية والحكومية من 2.5 مليون إلى 5 ملايين ليرة.
وتم بموجب التعديلات رفع قيمة تغطية التأمين للبدائل الصناعية “شبكات وأسياخ وبراغ” وغيرها، من 800 ألف ليرة إلى مليون في المشافي الخاصة، ومن 800 ألف إلى مليون ونصف المليون ليرة في المشافي العسكرية والحكومية.
كما تم رفع رصيد البطاقة للإجراءات خارج المشفى معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة، من 200 ألف ليرة إلى 250 ألف، ومن 250 ألف إلى 350 ألف لمن لديه دواء مزمن، ما يكفي وصفات الأدوية المزمنة حتى نهاية العام لأكثر من 90 بالمئة للمصابين بمرض مزمن حسب التعديلات.
وألغى المجلس نسبة تحمل المريض من فواتير أي إجراءات في المشافي العسكرية والحكومية، سواء عمليات جراحية أو معاينات طبية أو تحاليل مخبرية أو أشعة مع الإبقاء على نسبة التحمل من الوصفة الدوائية المزمنة 15 بالمئة، ورفع نسبة التحمل في الوصفات الدوائية-العادية-الحادة من 15 إلى 30 بالمئة، ورفع نسبة التحمل في الإجراءات الخارجية تحاليل-أشعة من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة.
وحدد المجلس مبلغ التحمل في العمليات الجراحية في المشافي الخاصة بـ75 ألف ليرة لأي من حالات الاستشفاء والقبول داخل المشفى، بما فيها العمليات الجراحية التي تستوجب منامة لليلة واحدة على الأقل، و25 ألف ليرة للإجراءات والعمليات التي لا تستوجب منامة في المشفى، و5 آلاف ليرة للعلاج في غرفة الطوارئ، مع تعيين الحد الأقصى للمبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من المريض نقداً بـ4 آلاف ليرة للمعاينات الطبية بغض النظر عما يتقاضاه الطبيب من التأمين.
وتم وفقاً للتعديلات تعيين الحد الأقصى لعدد مرات استخدام البطاقة في كل إجراء بثلاث مرات سنوياً، أي بـ3 معاينات، و3 وصفات أدوية، و3 تحاليل مخبرية، باستثناء الموظفة الحامل فإنها تستفيد من 9 معاينات طبية خلال فترة الحمل.
وذكرت الهيئة أن التعديلات التي أجرتها تأتي نتيجة الضغط الكبير على المحفظة التأمينية، بعد تضخم التكاليف في مختلف الإجراءات والتغطيات، وخاصة الأدوية، مؤكدة الاستمرار بالتزامها في تلبية حاجة المؤمن عليهم من خلال بطاقة التأمين، وعدم زيادة قسط التأمين على الموظف، حيث بقي القسط 3 بالمئة من الراتب.
ولفتت الهيئة إلى أن التعديلات الأخيرة تعزز الصفة الاجتماعية لمشروع التأمين الصحي في سورية، علماً أن معدل الخسارة للمؤسسة العامة السورية للتأمين فيه يقدر بحوالي 115 بالمئة عدا عن الدعم الحكومي المستمر لقسط التأمين.
وجددت الهيئة التأكيد على أهمية ثقافة الشكوى في حال عدم حصول المؤمن له على الخدمة الطبية التأمينية، وفق ما هو مبين في التعديلات، موضحة أنه في حال حصول أي مخالفة من قبل مقدمي الخدمات الصحية يمكن للمؤمن عليه التواصل مع شركة إدارة نفقات التأمين الصحي المعنية أو المؤسسة العامة السورية للتأمين أو الهيئة، علما أن الرقم الرباعي للهيئة هو 3061-011 ورقم الواتساب للشكاوى هو 0930113354.
سيريانيوز
